أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها أمس الثلاثاء برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية وإدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي شهدتها الجلسة.

ناقش مكتب مجلس الشورى صباح أمس العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله والتي تصدرها المقترحات التي رفعها بعض أصحاب السعادة حول بعض الإجراءات الخاصة بعمل جلسات مجلس الشورى وقد اتخذ المكتب حيالها القرارات المناسبة. كما نظر مكتب المجلس في عدد من الأسئلة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس والموجهة إلى أصحاب المعالي الوزراء بشأن جملة من الموضوعات منها ما يتعلق ببرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها الشركات العاملة في مجال النفط والغاز،

1- أحكام عامة أولا ـ تمهيد وتقسيم: تأتي شركة التضامن في مقدمة أشكال الشركات التي عددتها المادة (4) من قانون الشركات الجديد، فهي من أكثر الشركات التجارية ذيوعا في الحياة الاقتصادية لبساطة تكوينها من حيث عدد شركائها. وإن كان الواقع العملي ـ في الوقت الحالي ـ يفرز وقائع على خلاف ذلك لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها ـ كما سنرى لاحقا ـ أن الشريك فيها يسأل مسؤولية تضامنية وغير محدودة عن ديون الشركة والتزاماتها.

بتكلفة إجمالية بلغت 450 ألف ريال عماني صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة: وقعت شركة تنمية نفط عمان أمس الأول بقاعة الاجتماعات بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على ست اتفاقيات (مذكرات تفاهم) لتمويل بناء ستة مجالس في كل من ولاية ثمريت وولاية مقشن، بتكلفة اجمالية بلغت أربعمائة وخمسين ألف ريال عماني. ووقع الاتفاقية عن ولاية مقشن سعادة الشيخ أحمد بن مسلم بن سهيل جداد والي مقشن، كما وقع الاتفاقية عن ولاية ثمريت سعادة الشيخ مسلم بن احمد الحضري والي ثمريت.