الركائز التي تم على أساسها اتخاذ قرار إلغاء المادة رقم (11) من قانون إقامة الأجانب تعود مرجعيته إلى المبادئ الاقتصادية التي أوردها النظام الأساسي للدولة في المادة ١١ والمبادئ الاجتماعية التي تضمنتها المادة ١٢.

استضافت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، أمس، سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير وعددًا من المسؤولين، في إطار دراستها حول "المعلم بين الواقع والطموح"، وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس عُمان.

رصد الادعاء العام تجاوزات قانونية في منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت التأثير على النسيج الوطني المُتماسك ،بما في ذلك بث سموم الطائفية، وترويج ما يثير النزعات المناطقية،