أكد تقرير النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 أن هناك تحديات ذات صلة بالموارد المالية حيث يأتي تمويل النظام الصحي من الحكومة ويمثل ما يقرب من 4/‏5 إجمالي النفقات الصحية.

أصدرت المحاكم الابتدائية بولايتي نزوى وأدم حكمين قضائيين ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغ إجماليها أكثر من 1000 ريال عماني مع مصادرة السلع.

أدى بقاء أسعار النفط في الاسواق العالمية عند مستويات منخفضة الى تباطؤ الانشطة الاقتصادية في السلطنة حيث سجل الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 تراجعا بنسبة 2ر14 بالمائة.

أصبح المجتمع العماني أكثر معرفة بدور لجان التوفيق والمصالحة المنتشرة في كافة ولايات السلطنة،