أوضحت المادة (30) في قانون إقامة الأجانب بأنه يبعد الأجنبي إذا حكم عليه حكم بات في جناية ، أو تضمن الحكم الصادر ضده في جنحة ، الأمر بإبعاده من السلطنة ، وفي جميع الأحوال ينفذ الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها .

في عام 1993 أصدر المغفور له بإذن الله تعالى - جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه مرسوماً سلطانياً يقضي بالتفويض في إصدار أحكام تنظيم زواج العمانيين و إجراء تعديلات في قانون تنظيم الجنسية العمانية من أجانب،

ناقش فريق عمل لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس مقترحه حول مشروع تعديل قانون العمل العماني، وذلك من منطلق الدور الأساسي الذي يلعبه القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،