تعد البطاقة المدنية العمانية من أهم المستندات لإثبات شخصية حاملها، حيث تحتوي على الاسم الكامل للشخص، وصورته وتوقيعه، ومكان ويوم ولادته، والرقم المدني الخاص به، وعنوانه، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة، حيث تخزن جميع هذه المعلومات في رقاقة إلكترونية موجودة في خلف البطاقة.

أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية عددًا جديدًا من الجريدة الرسمية حمل رقم 1482.

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنميـة الاجتماعيـة قـرارا وزاريا رقم 42/2023، وجاء فيه: استنادا إلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/2000،وإلى القرار الوزاري رقم 322/2001 بإشهار الجمعية العمانية للخدمات النفطية،

قال سعادة جهاد بن عبد الله آل فنه عضو مكتب مجلس الشورى ممثل ولاية صور في حواره عبر برنامج "مع الشبيبة" إن آلية التعامل مع أي قانون يحال إلى مجلس عمان بشقيه الدولة والشورى من خلال إحالة المشروع من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي بدوره يقر القانون ويحيله إلى اللجان المختصة ضمن المجلس، وهناك حالات خاصة لبعض القوانين يتطلب فيها تشكيل لجان موسعة لمناقشة بعض القوانين.