قال الأستاذ سعود بن صالح المعولي، محامٍ ورئيس ادعاء عام سابق، إن قانون الجزاء العماني جرّم جميع الأفعال المتعلقة بازدراء العملة وفرض عليها عقوبة السجن من 10 أيام إلى شهر في أقصاها بالإضافة لغرامة مالية، وهذا ما نصّت عليه المادة 296/ب من قانون الجزاء العماني والذي يجرّم التعامل مع العملة بازدراء،

أفادت وزارة التربية والتعليم عبر بيان رسمي أنها تابعت ما تم تداوله عقب صدور قانون التعليم المدرسي بالمرسوم السلطاني رقم 2023/31 حول تفسير عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بعض مواد القانون بصورة غير صحيحة فيما يخص الجزاءات التي تطال الطلبة.