خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات ملغاة » تشريعات الصناعة والكهرباء »
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للصناعات الحرفية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويشرف عليها ديوان البلاط السلطاني.
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق مؤسسة عامة بإسم «المؤسسة العامة للمناطق الصناعية» تتبع وزير التجارة والصناعية.
يعمل في شأن الهيئة العامة للصناعات الحرفية بالنظام المرافق.
بهذا تؤسس إدارة عامة تسمى إدارة الكهرباء بسلطنة عمان لها الشخصية القانونية الاعتبارية ولها شخصيتها المستقلة ماليًا وإداريًا.
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 24/2003 والمرسوم السلطاني رقم 53/2003 المشار إليهما.
يستبدل بنص المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.
يعاد تشكيل مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
لوزير التجارة والصناعة زيادة الرسوم الجمركية في حدود 25% على واردات المنتجات الأجنبية المنافسة والبديلة للمنتجات المحلية التي تتوافر فيها المواصفات القياسية المحددة من الجهات الحكومية المختصة.
تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي لهيئة منطقة الرسيل الصناعية، المرافق للمرسوم السلطاني رقم 51/ 83 المشار إليه ليصبح على النحو التالي: "يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وعضو يمثل بلدية العاصمة ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير، كما يعاون المجلس في إدارة الهيئة مدير تنفيذي يرشحه المجلس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير ويضع المجلس نظام العمل به".
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للصناعات الحرفية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية
تضاف فقرة جديدة إلى البند (ج) من المادة (3) من النظام الأساسي للمؤسسة للمناطق الصناعية نصها الآتي:
تسري على الهيئة العامة للصناعات الحرفية أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني
تُجرى التعديلات المرافقة على نظام المعايرة القانونية لأجهزة وأدوات القياس الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 74/90
تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " تتبع وزارة التجارة والصناعة .
تعدل اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وفقًا للملحق المرافق وذلك دون إخلال باختصاصاته الأخرى المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السلطانية أرقام (1/80) و(47/81) و(77/89) و(102/94)
يعمل بأحكام قانون الرسوم والنماذج الصناعية
يعمل بأحكام قانون حماية تصميمات (طوبوغرافيا) الدوائر المتكاملة
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية النص الآتي:
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم "هيئة منطقة الرسيل الصناعية" تتبع وزارة التجارة والصناعة.
يُعاد تشكيل مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من:
يعاد تشكيل مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة برئاستنا وعضوية كل من
يدمج كل من مجلس الشئون المالية ومجلس الغاز الطبيعي في مجلس واحد باسم "مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة"
يعمل في شأن المعايرة القانونية لأجهزة القياس
يعمل في شأن المنح الرأسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل الاستثمار بأحكام النظام المرافق.
لا يحق لأي شخص أن يتمتّع بامتيازات حماية متعلقة بالمتاجرة بالبضائع أو العمليات أو الخدمات داخل السلطنة ما لم تمنح امتيازات الحماية هذه بموجب أحكام هذا القانون.
يلتزم المرخص لهم بتطبيق التعرفة المنعكسة عن التكلفة على المشتركين من الفئات الحكومية والتجارية والصناعية الذين يزيد استهلاكهم من الكهرباء على (150) مائة وخمسين ميجا وات ساعة في السنة.
يستبدل بنص البند (7) من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 15/99 المشار إليه النص الآتي: "7- انتقال الموثق إلى مقر صاحب العلاقة للتوقيع على العقود التي يتم تسجيلها بأمانة السجل العقاري (50 ر. ع)، ويخفض الرسم إلى (10 ر. ع) إذا كان المطلوب التصديق على توقيعه بالمحرر معوقًا أو عاجزًا لسن أو مرض".
المحتوى قيد الاعداد
تعتمد المواصفات القياسية الدولية التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة:
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة :
تعتبر المواصفة القياسية العمانية رقم 201/2014 الخاصة بأسطوانات الغاز –متطلبات تعبئة ونقل وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة
تعتبر المواصفة القياسية للخنجر العماني المرفقة مواصفة قياسية عمانية ملزمة لجميع الجهات المعنية بالسلطنة
يوصل التيار الكهربائي في نطاق المدن والقرى التي تدخل في برنامج عمل الوزارة السنوي أو تلك التي بها شبكة للضغط الكهربائي المنخفض (415 فولت) وفي حدود قدرة تلك الشبكة التي تحددها الوزارة وذلك برسوم التوصيل المعتمدة المذكورة في المادة (5) من هذا القرار شريطة أن تكون الطاقة الكهربائية متوفرة في ذلك النطاق وتتحمل الوزارة كلفة المحولات والأعمدة والأسلاك.
تعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة التالية مواصفات قياسية عمانية ملزمة. تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة. 1- م. ق عم 123/1986: إطارات سيارات الركوب – الجزء الأول المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ. 2- م. ق عم 124/1986: إطارات سيارات الركوب – الجزء الثاني المتطلبات العامة. 3- م. ق عم 125/1986: إطارات سيارات الركوب – الجزء الثالث طرق الاختبار.
تعتبر المواصفات القياسية التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة. م. ق. عم 120/86: اسطوانات تعبئة الغازات البترولية المسالة سعة 48 و108 لتر.
تعدل المادة (2) من القرار الوزاري رقم 12/86 كما يلي:-
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة التالية مواصفة قياسية عمانية ملزمة تلتزم بها جميع الجهات المعنية بالسلطنة
يعمل بموجب اللائحة المرافقة لهذا القرار في شأن تنظيم تسجيل الآبار القائمة وتصريح حفر الآبار الجديدة
تعتبر المواصفة القياسية الخليجية الموحدة (OS GSO 1785) "زيوت تزييت محركات الاحتراق الداخلي" مواصفة قياسية عمانية ملزمة
تدون بيانات النوع والوزن والجهة المعبئة وتاريخ التعبئة على العبوات المتداولة.
للدائن الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر 10% ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك
يحدد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري بنسبة 8% مالم يتفق على أقل من ذلك.
للدائن في المعاملات التجارية غير المصرفية الحق في اقتضاء عائد مقابل حصول المدين على قرض أو دين تجاري بسعر 10% ما لم يتفق الطرفان على سعر أقل من ذلك
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.