يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري.

تجرى التعديلات المرافقة على القانون البحري المشار إليه.

يعمل بأحكام القانون المرافق في شئون الملاحة البحرية ويسمى بالقانون البحري

يحظر عن كل من يشغل منصبًا حكوميًا أو يتولى عملاً للحكومة بصفة دائمة أو مؤقتة وسواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل

تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط"

تجرى التعديلات المرفقة على القانون البحري المشار إليه.

التصديق على اتفاقية النقل الجوي المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية.

تلغى اختصاصات وزارة المواصلات الموضحة في الملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة 1975 وتستبدل بالاختصاصات الواردة في الملحق (أ) المرفق لهذا المرسوم.

يعمل في شأن الطيران المدني بأحكام القانون المرافق.

مع مراعاة أحكام هذا القانون وضمن الشروط التي يحددها مفوض الشرطة، تمنح دائرة السير صاحب المركبة الميكانيكية بطاقة تسجيل تثبت ملكيته لها كما تمنحه رخصة مركبة بعد التحقق من استيفاء مركبته الميكانيكية الشروط اللازمة للسلامة وللمتانة.

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدنى المشار إليه.

تعدل رسوم مغادرة المطار من ريالين إلى ثلاثة ريالات عمانية للمسافر الواحد على الخطوط الدولية.

يستبدل بالبند (ثالثا) من نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

يضاف التعريف التالى إلى المادة (1) من القرار رقم 81/2007 المشار إليه:

يعمل بنموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات المرفق.

يستبدل برسم "المسافر العابر (ترانزيت)" الوارد في المادة (87) رسوم المغادرة من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

يستبدل برسم المسافر العابر (ترانزيت) الوارد في المادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها، الرسم الآتي:

تلغى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 184/96 المشار إليها

العمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن تنظيم الطرق وتسمى: "لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها"

"تعدل رسوم مغادرة المطار من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات عمانية للمسافر الواحد على الخطوط الدولية".

يستبدل بجدول رسوم خدمات الأرصاد الجوية المرافق بالقرار الوزاري رقم 183/97 المشار إليها الجدول المرافق.

يعمل في شأن أمن السفن والموانئ، بأحكام اللائحة المرفقة.

يضاف إلى القسم الرابع من الباب الثاني – رسوم صرف الشهادات والتقارير والتراخيص – من لائحة تسجيل السفن ومعاينتها فقرة جديدة

تعدل أحكام الباب الثاني – القسم الأول – الرسوم الشاملة للتسجيل أو القيد فيما يختص بالبند ثانيًا الخاص بالقيد، والقسم الثاني بالبند رابعًا الوحدات البحرية.