تشكيل لجنة تجارية وذلك لحسم المنازعات التجارية.

تنشأ محكمة تسمى "محكمة أمن الدولة" يصدر بتشكيلها وبيان نظامها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات المتبعة أمامها، مرسوم سلطاني

تنشأ أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى "الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء".

يعين علي داوود رئيسًا لهيئة حسم المنازعات التجارية نقلاً من وزارة التجارة والصناعة.

يعمل بأحكام قانون هيئة تنازع الاختصاص

يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة جلالة السلطان وعضوية كل من :

اعتماد تعيين القضاة الثلاثة الذين تم ترشيحهم لعضوية هيئة حسم المنازعات التجارية.

في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبيّن قرين كل منها:

استنادًا إلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98 وتعديلاته، وإلى خطاب وزارة المالية رقم 1/1/2/2969/2001 بتاريخ 29/9/2001م، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرفقة.

يحدد سعر بيع قرص القوانين العمانية وقرص المبادئ القانونية.

يعمل بأحكام لائحة التفتيش القضائي المرافقة.

للكاتب بالعدل الانتقال خارج مقره لإجراء أية معاملة تدخل في اختصاصه في حالات الضرورة التي يقدرها ويراها مانعة من حضور ذوي الشأن إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل

تحدد مجالات أعمال الخبرة وفقًا للملحق المرفق بهذا القرار.

يستبدل بنص المادة (4) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم المشار إليها، النص الآتي:

ريال عماني واحد على تحرير العقود باستثناء عقود بيع أو هبة أو رهن مؤسسة تجارية فيكون الرسم المستحق على تحرير أي منها عشرة ريالات عمانية

تحدد الرسوم على تحرير العقود وغيرها من المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ لدى الكاتب بالعدل

يعمل في شأن الدراسة وبرامج التدريب بالمعهد العالي للقضاء بأحكام اللائحة المرفقة.

يحدد رسم ثابت قدره (5 ر.ع) خمسة ريالات على الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال الشخصية

يخول شاغلو الوظائف التالية بوزارة التراث والثقافة -كل في مجال اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية التراث القومي.

يستبدل بنصوص المواد (2) و(5) و(38) من لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم