تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت مسمي (المديرية العامة للتدقيق الداخلي).

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجزائية والتأديبية، يكون التعويض عن الأخطاء الطبية الثابتة في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز الجزئي والجروح والإصابات وفقًا لأحكام مرسوم تقدير الديات والأروش

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق. مادة (2): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

يستبدل بمسمى "المديرية العامة للمخازن" بوزارة الصحة مسمى "المديرية العامة للتموين الطبي".

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق.

يضاف إلى المادة (2) من قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان المشار إليه

تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقًا للملحق المرافق.

يرفع مستوى "دائرة الحاسب الآلي" في الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة المعتمد بالمرسوم السلطاني رقم 47/92، المشار إليه، إلى مستوى مديرية عامة بمسمى "المديرية العامة لتقنية المعلومات".

يلغى نص المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1973 المشار إليه، ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

يرفع مستوى دائرة مستشفى خولة إلى مديرية عامة تتبع وكيل الوزارة للشؤون الصحية بمسمى"المديرية العامة لمستشفى خولة".

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الصيدلة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة. يعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة تجهيز أو تركيب أو تجزئة أو بيع أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن بغرض وقاية الإنسان من الأمراض أو علاجه منها

لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري أو طب الأسنان بأي صفة في السلطنة ما لم يكن حائزًا على ترخيص رسمي مسبق من وزارة الصحة

يعمل في شأن تنظيم المؤسسات الصيدلانية بأحكام اللائحة المرافقة.

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة وفق الجدول المرفق.

لا يجوز للطبيب أن يحتفظ في عيادته الخاصة إلا بالأدوية المحددة أنواعها في الجدول المرافق وبما لا يجاوز خمس عشرة حقنة لكل نوع منها.

يعمل في شأن العيادات والمستشفيات الخاصة بأحكام اللائحة المرافقة.

يعمل في شأن رسوم الخدمات العلاجية التي تقدمها المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة بأحكام اللائحة المرافقة.

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون لكل من الكلمات والعبارات الواردة فيه، ذات المعنى المنصوص عليه في المادة (1) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

تحدد رسوم الخدمات المقدمة من المجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقًا للكشف المرفق.

لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما لم يكن مرخصًا لمزاولتها من قبل دائرة الطب الوقائي.

يضاف إلى المادة (15) من القرار الوزاري رقم 33/98 المشار إليه بند جديد نصه الآتي "إعادة مقابلة أو اختبار الطبيب البيطري أو المساعد البيطري 30 ر.ع"

لا يجوز إنشاء عيادة بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص

يستبدل بنص البند (2) من المادة (8) من لائحة تنظيم المؤسسات الصيدلانية المشار إليها، النص الآتي:

تضاف إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها بالنسبة لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، جداول جديدة بأرقام 11 و12 و13 و14 و15 و16 وذلك على النحو المرافق لهذا القرار.

تجرى التعديلات المرفقة على لائحة رسوم الخدمات العلاجية المشار إليها.