تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية تقديم الدعم المعالي والفني لادخال نظم الري الحديثة في المزارع بمناطق السلطنة المختلفة طبقاً للمخصصات المالية المعتمدة

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من نظام وقاية وحماية الثروة الزراعية النص الآتي:

ينشأ مجلس يسمى مجلس الزراعة والأسماك والصناعة.

تُضاف إلى المادة (32) من المرسوم السلطاني رقم 47/77 المشار إليه فقرة جديدة

يعمل في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة بالنظام المرافق، ويصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام

في هذا القانون وما لم يقتض سياق النص بخلافه، يكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة لكل منها:

ينشأ بموجب هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق صندوق تمويل بحوث الثروة السمكية، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

تصدر وزارة الزراعة والأسماك والهيئة العامة لموارد المياه كل فيما يخصه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ التوصيات الخاصة بتطبيق نظم الري الحديثة في منطقة الباطنة بعد إقرارها من مجلس الوزراء

يخصص مبلغ 135 مليون ريال عماني المعتمد ضمن استثمارات الخطة الخمسية الثانية لتقديم دعم مالي حكومي إلى المشروعات الإنتاجية في القطاع الخاص المشتغلة في مجالات الزراعة والأسماك والصناعة والتعدين والمحاجر

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقًا للملحق رقم (1) المرافق.

يعمل بأحكام قانون الحجر الزراعي

تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط.

يُحظر ترك الحيوانات مهملة أو سائبة أو السماح لها بالرعي، في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة والرئيسية وعن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية كما لا يسمح لها بالرعي في غير الأماكن المخصصة لذلك.

يمنع منعًا باتًا صيد الصفيلح في جميع المياه العمانية خلال الفترة من اليوم الأول من شهر أبريل وحتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

يعمل في شأن استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل بأحكام لائحة تنظيم استخدام الأراضي الزراعية المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

استنادًا إلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/2000، وإلى القرار الوزاري رقم 117/95 بتنظيم حفظ الحيوانات السائبة أو المهملة، وإلى موافقة وزارة المالية، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، النص الآتي:

يستبدل بالبند (أ) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليها، البند الآتي:

يعمل في شأن ضبط جودة الأسماك بأحكام اللائحة المرافقة

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية

يجب أن تكون الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والشوارع والأماكن العامة الأخرى. على أصحاب الكلاب أو حائزيها والقائمين على رعايتها أو مراقبتها عند ظهور أعراض عصبية أو غير طبيعية عليها أو أي تغيير في طباعها المعهودة أو عند نفوقها أن يقوموا بإبلاغ ذلك إلى العيادة أو المركز البيطري المختص أو أقرب مركز للشرطة بطريقة دورية لوقايتها من مرض الكلب ويتم التحصين باللقاح الذي تحدده دائرة الثروة الحيوانية.

تعدل المادة 35 من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه لتقرأ على النحو التالي:-