يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية.

تمارس سلطنة عمان السيادة الكاملة على مياهها الإقليمية والفضاء الجوي فوقها وقاع البحر وتحت التربة تحت تلك المياه، بما يتلائم مع مبدأ المرور البري لسفن وطائرات الدول الأخرى عبر المضائق الدولية ووفقًا لقوانين وأنظمة السلطنة المتعلقة بذلك.

يستبدل بنصوص المواد (4, 6, 7, 8, 9) من المرسوم السلطاني رقم 97/81 المشار إليه النصوص الواردة

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية وفقًا للملحق رقم (1) المرافق.

يعمل بنظام وقاية وحماية الثروة الزراعية المرافق

يُفوض وزير شئون ديواننا في عقد اتفاق مع تجار مناسبين بقصد ضمان التزامهم بشراء كافة ما يعرض عليهم من قبل المواطنين العمانيين من منتجات البسور بأسعار محددة ملائمة يتفق عليها طبقًا لما يوصي به مجلس التنمية وذلك اعتبارًا من محصول سنة 1976.

يسمى هذا القانون "بقانون الحجر الزراعي" وتكون فيه للكلمات الآتية المعاني الموضحة لكل منها ما لم يقتض سياق النص ما يخالف ذلك.

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (9) من النظام الأساسي لصندوق بحوث الثروة السميكة المشار إليه

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه.

يعتبر المخزون المائي للسلطنة ثروة وطنية عامة، تقوم الدولة بتوجيه استغلاله بما يخدم الخطط الزراعية والإنمائية، ويعد مخزوناً مائياً في هذا المعنى، الخزانات الجوفية القائمة عند العمل بهذا المرسوم أو التي تظهر بعد ذلك، وآياً كان المالك للأرض التي تقع على سطحها أو التي تروى منها.

تحدد اختصاصات وزارة الثروة السمكية

تحدد اختصاصات وزارة الزراعة

يعمل بأحكام قانون حماية المستنبطات النباتية

يُعين سعيد بن ناصر الخصيبي رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة لتسويق المنتجات الزراعية وعضوًا بمجلس إدارتها، نقلاً من وزارة الإعلام.

"يحظر تصدير الثروات المائية الحية الموضحة أدناه للمدة من تاريخ العمل بهذا القرار وحتى نهاية شهر سبتمبر 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير

يحظر تصدير أسماك الجيذر، وأسماك الكنعد، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، وأسماك الشعري، خلال الفترة من 1/ 6/ 2017م حتى 31/ 8/ 2017م.

يُحظر ترك الحيوانات مهملة أو سائبة أو السماح لها بالرعي، في المدن والقرى السكنية أو على مسافة تقل عن كيلو متر واحد من الطرق العامة والرئيسية وعن نصف كيلو متر من الطرق الفرعية كما لا يسمح لها بالرعي في غير الأماكن المخصصة لذلك.

تعين الموانئ الآتية موانئ للإنزال وعمليات التفتيش على سفن الصيد الأجنبية التي تطلب الإذن لدخول موانئ الصيد العمانية:

يجب أن تكون الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والشوارع والأماكن العامة الأخرى. على أصحاب الكلاب أو حائزيها والقائمين على رعايتها أو مراقبتها عند ظهور أعراض عصبية أو غير طبيعية عليها أو أي تغيير في طباعها المعهودة أو عند نفوقها أن يقوموا بإبلاغ ذلك إلى العيادة أو المركز البيطري المختص أو أقرب مركز للشرطة بطريقة دورية لوقايتها من مرض الكلب ويتم التحصين باللقاح الذي تحدده دائرة الثروة الحيوانية.

تعدل المادة 35 من اللائحة التنفيذية المشار إليها أعلاه لتقرأ على النحو التالي:-

تُحصل رسوم الحجر الصحي والبيطري من مستوردي ومصدري وأصحاب الحيوانات والطيور والأسماك ومنتجاتها ومخلفاتها المصدرة أو المستوردة وذلك نظير ما تقدمه وزارة الزراعة والأسماك

يضاف إلى القرار الوزاري رقم 11/87 المشار إليه مادة جديدة برقم (1) مكرر

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الحجر البيطري المشار إليه المرافقة.

يمنع منعًا باتًا صيد الصفيلح في جميع المياه العمانية خلال الفترة من اليوم الأول من شهر أبريل وحتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. كما يحظر تجهيزه أو حيازته أو التعامل فيه طوال فترة المنع.

يحظر تصدير أسماك الكنعد، وأسماك الجيذر، وأسماك السهوة، وأسماك العندق، خلال الفترة من 1 يونيو 2018م حتى 31 مايو 2019م.