ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.

يعمل بقانون نظام الجمارك لسنة 1978 المرافق اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده المفتش العام للشرطة والجمارك بإعلان في الجريدة الرسمية.

تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات".

يوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ اعتبارًا من اليوم الذي يحدده جلالة السلطان فيما بعد بموجب إعلان ينشر في بالجريدة الرسمية

تعدل بعض أحكام القانون المصرفي العماني المشار إليه على النحو الآتي:

لا يعتبر أى عقد أو اتفاقية أو أي التزام آخر يوقع باسم جلالة السلطان أو بالنيابة عنه، أو باسم حكومة السلطنة أو بالنيابة عنها من أجل شراء بضائع أو خدمات من جانب حكومة السلطنة أو أية وزارة أو إدارة أو فرع سياسي أو وكالة تابعة لها، ملزمة لحكومة السلطنة، أو قابلًا للتطبيق ضدها ما لم يكن ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام موقعًا وفق شروط هذا المرسوم، أو موقعًا من قبل صاحب الجلالة السلطان شخصيًا، أو من فريق يخوله جلالة السلطان تخويلًا صريحًا وخطيًا صلاحية توقيع ذلك العقد أو الاتفاقية أو الالتزام بالني

تنشأ هيئة عامة تسمى ( الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ) تتبع وزارة التجارة والصناعة .

ينشأ صندوق يسمى صندوق الاحتياطي العام للدولة يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة.

تجري التعديلات المرافقة على قانون الرقابة المالية للدولة المشار إليه.

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (7) من قانون تأمين الودائع المصرفية

تنشأ هيئة تسمى "هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم" تتبع مجلس الوزراء.

يستبدل بنص الفقرة ( ي ) من المادة ( 4 ) من القانون المالي المشار إليه، النص المرافق.

مع عدم الإخلال بأحكام كل من المرسومين السلطانيين رقمي 99/91 و38/94 المشار إليهما، يعمل في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادية والخدمية

تحدد اختصاصات وزارة التنمية وفقًا للملحق رقم (1) المرافق.

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 83/80 المشار إليه في شأن الدعم المالي للقطاع الخاص في مجال الصناعات الحرفية التقليدية.

يعمل بقانون نظام الجمارك لسنة 1978 المرافق اعتبارًا من التاريخ الذي يحدده المفتش العام للشرطة والجمارك بإعلان في الجريدة الرسمية.

تلغى المديرية العامة للتخطيط والمتابعة المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم 46 لسنة 77 المشار إليه

تجري التعديلات المرافقة على قانون سوق مسقط للأوراق المالية

يعين عضواً في مجلس التنمية كل من:

تعدل عبارة "وزارة شئون الديوان السلطاني" وعبارة "وزير شئون الديوان السلطاني" أينما وجدتا في نظام تدقيق حسابات الدولة للمرسوم السلطاني رقم 36/85.

تجرى التعديلات المرفقة على نظام الصندوق العماني للاستثمار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2006.

يُعمل بأحكام النظام المرافق في شأن تدقيق حسابات الدولة.

يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم السلطاني رقم 83/2000 المشار إليه النص الآتي:

يضاف إلى المادة التاسعة من المرسوم السلطاني رقم 1/ 80.

يكون الدعم المالي لمشروعات القطاع الخاص في مجالي الصناعة والسياحة في صورة قروض تمنح وفقًا لأحكام هذا النظام في حدود المبالغ المعتمدة لذلك سنويًا في الموازنة العامة للدولة وأية إضافات أخرى ترى الدولة مناسبتها.