تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة تسمى "المركز الوطني للبحث الميداني في مجال حفظ البيئة" ويعمل في شأنه بأحكام النظام الأساسي المرافق، ويشرف عليه وزير ديوان البلاط السلطاني.

يعمل بأحكام القانون المرافق ويسمى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث.

تنشأ هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث" تتبع وزير المواصلات تتمتع بالشخصية المعنوية وتكون بمثابة السلطة الرسمية للسلطنة، في حدود صلاحياتها، لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء الحدائق الوطنية "National parks" والمواقع الطبيعية المحمية.

تنشأ وزارة باسم وزارة البيئة ويعين السيد شبيب بن تيمور وزيرا لها

تشكل لجنة فنية استشارية للحدائق الوطنية والمواقع الطبيعية المحمية برئاسة وزير البلديات الإقليمية والبيئة وعضوية وكلاء وزارات الإسكان، والتجارة والصناعة لشئون السياحة، والتراث القومي والثقافة لشئون التراث القومي

ينشأ مجلس برئاستنا يطلق عليه اسم "مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث"

يستبدل بنص المادة (30) من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم10/82

يعمل في شأن إدارة محمية جزر الديمانيات الطبيعية بالخطة التي تضعها الوزارة.

يعمل في شأن تنظيم استصدار الموافقات البيئية والتصريح البيئي النهائي بأحكام اللائحة المرافقة.

يعمل في شأن إدارة المحمية بالخطة التي تضعها الوزارة.

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

يمنع منعاً باتاً قطع الأشجار الخضراء، كما يحظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) إلا بناءً على تصريح يصدر من البلدية الإقليمية المختصة، أو من المديرية العامة لشئون المحميات الطبيعية بالنسبة لمحافظة مسقط وولاية قريات، أو من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالنسبة لهذه المحافظة، أو من المديرية العامة للبدليات الإقليمية والبيئة لمنطقة الباطنة (شمال) بالنسبة لولاية صحار.

يعمل بأحكام لائحة تسجيل المواد الكيميائية والتصاريح الخاصة بها، المرافقة

حظر جمع أو نقل أشجار يابسة (حطب) من أملاك الدولة العامة والخاصة إلا بتصريح من الوزارة

لا يجوز لأي شخص استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام المواد المشعة أو الأجهزة المحتوية عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك. ويشترط لمنح الترخيص أن يتقدم الشخص بطلب إلى الدائرة المختصة على الاستمارة المعدة لذلك بعد استيفاء بياناتها مرفقاً بها المستندات المؤيدة للطلب

يعمل بأحكام لائحة مراقبة وإدارة المواد المشعة

تحدد رسوم منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية على النحو الآتي:

يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية.

يعمل في شأن إدارة المحمية بالخطة التي تضعها الوزارة

تفرض رسوم على منح تصاريح التعامل بالمواد الكيميائية الخطرة وفق الكشف المرافق.

تقسم المنشآت الصناعية وغير الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القرار إلى شرائح وفقاً للمواد المستخدمة في الإنتاج ودرجة تأثيرها على البيئة المجاورة وذلك على النحو المبين في الملحق المرفق.

يعمل في شأن إدارة محمية جبل سمحان بمحافظة ظفار بالخطة التي تضعها الوزارة.

يستبدل بنص المادتين (2) و (3) من القرار الوزاري رقم 113/2000 المشار إليه النصان الآتيان:

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم (128/93).