خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات السلطة القضائية »
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى للقضاء"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري
تنشأ محاكم استئناف في كل من محافظتي مسندم والبريمي وولايات الرستاق وصور والمضيبي والسيب والدقم، ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل محكمة بقرار من وزير العدل
يعمل بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية المرافق.
ينشأ بموجب هذا المرسوم معهد يسمى "المعهد العالي للقضاء" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير العدل
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في السلطنة تسري أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون الخاص أيًا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع إذا كان هذا التحكيم يجرى في السلطنة،
يعمل بأحكام قانون السلطة القضائية المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه.
تنشأ بموجب هذا المرسوم هيئة مستقلة تسمى الادعاء العام تتبع المفتش العام للشرطة والجمارك إلى حين تأهيل الكوادر اللازمة لممارسة صلاحيات الادعاء العام المقررة قانونًا
يعمل في شأن رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الإدعاء العام بالجدول المرافق.
يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وفقًا للملحق المرافق، وللمفتش العام للشرطة والجمارك إنشاء إدارات وأقسام أخرى للادعاء العام، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
تتولى هيئة حسم المنازعات التجارية تكليف الخصوم بالحضور أمامها في المواعيد الجديدة التي تحددها.
تجرى التعديلات المرافقة على تشكيل المحكمة التجارية وعلى نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/84 المشار إليه.
ينشأ جهاز باسم "المحكمة التجارية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية.
تنشأ دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري مقرها مدينة صلالة ويكون نطاق اختصاصها محافظة ظفار.
يستبدل بنص المادة (32) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 النص الآتي:
يعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.
تلغى محكمة الاستئناف في ولاية المضيبي المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 117/ 2010 المشار إليه.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون الكتاب بالعدل، المشار إليه.
يضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (1) من الملحق رقم (1) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2022 المشار إليه.
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 47/81
يلغى كل من المرسوم السلطاني رقم 21/ 2003 بإنشاء محكمة أمن الدولة وتعيين رئيس لها، وقانون محكمة أمن الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 2003، والمرسوم السلطاني رقم 89/ 2004 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة أمن الدولة
التصديق على الاتفاقية المشار إليها
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (14) من قانون الكتاب بالعدل.
يرفع المستوي الإداري لنيابة السنينة التابعة لولاية البريمي إلى ولاية.
يعمل في شأن رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الإدعاء العام
تنشأ دائرة ابتدائية لمحكمة القضاء الإداري مقرها ولاية صحار، ويكون نطاق اختصاصها ولايات شمال منطقة الباطنة ومحافظتي مسندم والبريمي ومنطقة الظاهرة
تستبدل بعبارة"في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار" الواردة في عجز المادة (11) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه عبارة " في صحيفة يومية واسعة الانتشار"
تنشأ محكمتان ابتدائيتان في كل من ولايتي الدقم وثمريت. ويحدد مقر ونطاق اختصاص كل محكمة بقرار من وزير العدل
يستبدل اسم المحكمة التجارية باسم هيئة حسم المنازعات التجارية الوارد بالمرسوم السلطاني رقم 79/81 والمرسوم السلطاني رقم 32/84 وتعديلاتهما وأينما ورد في أي قانون أو مرسوم آخر
تجرى التعديلات المرافقة على قانون السلطة القضائية المشار إليه.
تُجرى التعديلات المرافقة على قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/73
تجرى التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
تجرى التعديلات المرفقة على قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية المشار إليه.
تنشأ محكمة ابتدائية في ولاية العامرات.
يلغي الباب الثامن من قانون الشركات التجارية رقم 4/ 74 وتعديلاته المشار إليها ويستعاض عنه بالنظام المرافق
تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم 32/84
يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة وأعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام ، المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 110/2000 المشار إليه الجدول المرفق .
يعمل بأحكام قانون الكتاب بالعدل
يعمل بقانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية
تضاف إلى المادة "3" من المرسوم السلطاني رقم 90/99 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
وتخضع بدلات السكن والكهرباء والماء لذات نسبة الاستقطاع التي يخضع لها الراتب الأساسي الشهري، المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين
يعتمد الهيكل التنظيمي للادعاء العام على النحو المحدد بالملحق المرفق.
يستبدل بجدول رواتب وعلاوات وبدلات القضاة أعضاء محكمة القضاء الإداري وأعضاء الادعاء العام المرافق للمرسوم السلطاني رقم 110 /2000.
تضاف بعد كلمة "الطعون" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (2) من قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارة "ودعاوى العضل"
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.