تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:

تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:

التصديق على مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

التصديق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعمل بأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق.

التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصادقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية "وكالة أنباء الخليج" التي أسفر عنها مؤتمر وزراء الإعلام في دول الخليج العربية المشار إليه.

التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة .

التصديق على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية المشار إليها.

يعمل في شأن التنظيم الصناعي بأحكام القانون (النظام) المرفق

التصديق على اتفاقية التعاون المشار إليها بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الجماعة الأوروبية

التصديق على الاتفاقية المشار إليها.

يعدل اسم اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليصبح "اللجنة العليا للمؤتمرات".

يعتمد الجزء الرابع من الاشتراطات الوقائية للمواد الخطرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في المجالات التعليمية

تعفي السلع الواردة في القائمة المرفقة من الرسوم الجمركية، وتضم لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه اعتبارًا من أول يناير 2006م.

يمد إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 108/2002 المعدل بالقرار الوزاري رقم 170/2005 المشار إليه، وذلك لمدة سنة أخرى اعتبار من الأول من يناير 2006م وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

ينفذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه في شأن النظام (القانون) الموحد للجمارك

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الحاصلين على مؤهل علمي يمكنهم من ممارسة مهنة الصيدلة بمزاولة هذه المهنة في سلطنة عمان بشرط الحصول على الترخيص والتسجيل المطلوبين عادة ممن يماثلونهم من مواطني السلطنة.

يسمح للشركات الخليجية فتح فروع لها في السلطنة ومعاملة فروع هذه الشركات ذات المعاملة التي تتمتع بها فروع الشركات العمانية.

استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، وإلى القرار الوزاري رقم 15/2000 الصادر بتاريخ 26 إبريل 2000م

ينفذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه

يُسمح لشركات الطيران الوطنية (الناقلات الوطنية) بالبيع المباشر في كل دولة عضو دون الحاجة إلى وكيل عام أو كفيل محلي دون الإخلال بالحقوق المترتبة على العقود القائمة بين شركات الطيران الوطنية ووكلائها بدول المجلس عند صدور هذا القرار

يتم توفير الحماية للمنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طبقًا للنظام الموحد