يعمل في شأن مكافحة الأمراض المعدية بأحكام القانون المرافق.

ينشأ بموجب هذا المرسوم مجلس يسمي المجلس العماني للاختصاصات الطبية يعمل في شأنه بأحكام النظام المرفق.

يعين الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي رئيسًا تنفيذيًّا للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بالدرجة الخاصة.

تحدد اختصاصات وزارة الصحة وفقا للملحق رقم (1) المرفق.

تنشأ مدينة طبية تسمى "المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.

يعين الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وكيلاً لوزارة الصحة للشئون الصحية

الموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ.

يعمل بأحكام قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية، المرفق.

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء معهد التطعيم الدولي

تجرى التعديلات المرفقة على قانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه.

يعمل بأحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية المرفق.

التصديق على تعديل المادتين 24، 25 من دستور منظمة الصحة العالمية طبقًا لقرار الجمعية العامة للمنظمة

التصديق على تعديل المادة (74) من دستور منظمة الصحة العالمية طبقًا لقرار المنظمة المذكورة في دورتها الحادية والثلاثين المشار إليها وذلك بحذف المادة (74) الأصلية والاستعاضة عنها بالمادة (74) المعدلة

يرفع مستوى "دائرة المؤسسات الصحية الخاصة" بوزارة الصحة إلى مديرية عامة تتبع وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بمسمى "المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة".

يستبدل بنص المادة (6) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية

التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها.

يعمل في شأن سلامة الغذاء بأحكام القانون.

تنشأ بوزارة الصحة مديرية عامة تحت اسم "المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الطبية".

لا يجوز للطبيب الخاص أن يحتفظ في عيادته إلا بالأدوية الآتي بيانها وفي حدود خمس عشرة حقنة من كل مجموعة كحد أقصى.

يضاف إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بقانون مكافحة الأمراض المعدية المشار إليه، بند جديد نصه الآتي:

يحصل رسم مقداره ثلاثون ريالاً عمانيًا لدخول الاختبارات التي تجرى داخل السلطنة للطبيب الراغب في العمل بوزارة الصحة أو القطاع الخاص.

يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء إلا بعد الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة التي تصدرها الجهات المختصة، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعمول بها في تلك الجهات.

استنادًا إلى قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 96،

لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة

يعتمد الهيكل التنظيمي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية وفقًا للملحق المرفق