تنشأ مديرية عامة في وزارة الاقتصاد باسم "المديرية العامة للسياسات والبرامج الاقتصادية"، تتبع وكيل الوزارة.

يعمل في شأن تنظيم التصاريح البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل في شأن تنظيم الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأحكام اللائحة المرفقة.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2009م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

يستبدل بالجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 110/2008 المشار إليه، الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار

يعمل في شأن تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بالأسس المرافقة.

يكون تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية المتفق عليها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعمل في شأن تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بالأسس المرافقة.

يستبدل بنصوص المواد من (24) إلى (32) الواردة في الفروع من الأول إلى الثالث من الفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 45/ 2005

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2008 طبقا للجداول التفصيلية

يكون تطبيق الضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية المتفق عليها في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يعدل عنوان البند رقم (35) "رسوم فنادق ومراكز تسلية" من الفصل رقم (105) من الباب الأول من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المشار إليه ليكون "رسوم فنادق ومراكز تسلية وأماكن أثرية وتاريخية"

تعفى من الضريبة الجمركية السلع الواردة في الجدول المرفق

تطبق قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقاً للصيغة المعدلة المرفقة.

يحذف البندان (9 و10) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه.

يُعفى من الضريبة الجمركية كل من الحصى (الصلبوخ والجابرو) وحديد التسليح (رموز النظام المنسق أرقام 25171000، 72141000، 72142000) وذلك حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر عام 2009م.

تُعفى من الضريبة الجمركية السلع الواردة بالجدول المرفق.

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة بشأن نقل أصول وخصوم مرفق سحب وإعادة مياه البحر وشبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي الكائنة في منطقة ميناء صحار الصناعي.

وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة (1987م) للمجلس الأعلى، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، عدا ما استثنى منها بقرار من المجلس الأعلى.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 146/2005

يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2007 طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

تحذف البنود أرقام (3، 8، 14) من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه

يعمل بالسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة

يعمل بدليل إجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس في نهاية عام 2007م.

تعفى من رسوم العبور لمدة سنتين الشاحنات اللبنانية- المبردة وغير المبردة- على أن تقوم الجهة المختصة بتسهيل الإجراءات الحدودية لعبور هذه الشاحنات.

تعفى من الضريبة الجمركية السلع الواردة فى الجدول المرفق بهذا القرار.

يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين.

يكون الإعفاء من الضريبة الجمركية لما يستورد للقوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلى بجميع قطاعاتها من المواد المنصوص عليها فى المادة 102 من قانون الجمارك الموحد المشار إليه

ينشر فى الجريدة الرسمية الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية 2006 طبقا للجداول التفصيلية المرفقة.

تعفى من الضريبة الجمركية: أ-السلع الواردة فى الجدولين رقمى (1) و(2) المرفقين بهذا القرار.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 1/2005 المشار إليه النص الآتي:

يحذف من القائمة المرافقة للقرار الوزاري رقم 69/ 2001 نشاط مكاتب التوظيف الأهلية.

تعفي السلع الواردة في القائمة المرفقة من الرسوم الجمركية، وتضم لقائمة السلع المعفاة من التعرفة الجمركية الموحدة، وذلك وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه اعتبارًا من أول يناير 2006م.

يمد إعفاء الإسمنت المستورد من خارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الرسوم الجمركية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 108/2002 المعدل بالقرار الوزاري رقم 170/2005 المشار إليه، وذلك لمدة سنة أخرى اعتبار من الأول من يناير 2006م وفقا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه.

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي والتجديد المنصوص عليه في المواد (8 و 8 مكررا و 9و 9 مكررا) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

تحدد رسوم تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى وفقا للجدول التالي:

تحدد رسوم تغيير استخدامات الأراضي الزراعية إلى استخدامات أخرى وفقًا للجدول التالي:

ستبدل بعبارة " عائد سعره عشرة بالمائة ( 10% ) سنويا" الواردة في البند (5) من المادة (43) من لائحة من لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية المشار إليها عبارة " عائد سعره ستة بالمائة (6%) سنويا".

يكون تحديد المهن الحرة التي تسري عليها أحكام قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن ضوابط وإجراءات الإعفاء الضريبي والجمركي والتجديد المنصوص عليه في المواد (8 و 8 مكررا و 9و 9 مكررا) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن ضوابط وإجراءات الإعفاء أو التجديد من ضريبة الدخل على الشركات المنصوص عليه في المواد 51 مكررًا و 51 مكررًا (2) و 51 مكررًا (3) و 51 مكررًا (4) من قانون ضريبة الدخل على الشركات

يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2004م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

تضاف إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 108/ 2002.

تستثنى شهادات المنشآ والفواتير والوثائق المصاحبة للبضائع المستوردة من الدول المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية من التصديق عليها من قبل سفارات وقنصليات السلطنة.

تمدد مدة تنفيذ منهاج التحويل المنصوص عليها في المادة (92) من قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه, ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (92) المذكورة

يعمل في شأن إجراءات عمل لجنة ضريبة الدخل بأحكام اللائحة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2003م طبقًا للجداول التفصيلية المرافقة

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون الإحصائي

الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي وذلك بعد الحصول على الترخيص الصناعي بذلك

تحذف من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه الأنشطة الاقتصادية والمهن أرقام 5، 6، 7، 13، 15