يحدد سعر وحدة التخزين للقوانين والمبادئ القانونية على النحو الآتي:

يحدد سعر بيع قرص القوانين العمانية وقرص المبادئ القانونية.

يكون الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها على النحو الآتي:

يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 4/ 99

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

يستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري

يستبدل بنص المادة (1) من القرار المشار إليه.

تضاف إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار الوزاري رقم 6/ 2002

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المبين فى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 66/99، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

حدد ثمن بيع الأقراص الممغنطة التي تصدرها وزارة الشئون القانونية

يحدد ثمن بيع دليل القوانين العمانية 1971 – 2004 بستة ريالات عمانية.

يستبدل بكلمة "اثنين" الواردة في المادة (2) من القرار الوزاري رقم 6/2002 المشار إليه كلمة "ثلاثة".

تضاف إلى المادة (4) من القرار الوزاري رقم 6/2002 المشار إليه الفقرة التالية: "ويجوز للوزارة، وفقًا لمقتضيات العمل، أن تمنح الدارس إجازة دراسية بدون راتب، أو بنصف راتب أساسي، أو براتب أساسي

تشكل لجنة من ثلاثة بوظيفة مستشار مساعد أول على الأقل، تتولى فحص البحوث القانونية والمذكرات والأعمال التي قام بها الباحث تنفيذًا للمادة السابقة، وتضع تقريرًا عن أدائه تبين فيه مدى اجتيازه لبرنامج التدريب

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من القانون المشار إليه، يشترط فيمن يرقى إلى وظيفة مستشار مساعد أن يكون حاصلاً على الماجستير في القانون أو على دبلوم من دبلومات الدراسات العليا لا تقل مدته عن سنة في القانون العام أو الخاص أو العلوم الإدارية أو على دبلوم في القانون لا تقل مدته عن سنتين

تنشأ بالوزارة دائرة تسمى (دائرة التنسيق والمتابعة) تتبع الوزير مباشرة.

يضاف إلى "أولًا" من القرار الوزاري رقم (2/95) المشار إليه النص الآتي:

يخضع كل من يشغل وظيفة باحث لبرنامج تدريب مدته سنة، يشتمل على ما يأتي:

يستبدل بنص المادة (1) من القرار المشار إليه النص الآتي:

يستبدل بنصي "أولاً" و"ثالثاً" من جدول التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بالوزارة المرافق للقرار الوزاري رقم 1/ 95 المشار إليه النصان الآتيان:

يستبدل بنصي البندين "1"، "2" من كلٍ من "ثالثًا" و"خامسًا" من جداول اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون القانونية المرافقة للقرار الوزاري رقم 2/ 95 المشار إليه النصوص الآتية:

يخضع كل من يشغل وظيفة باحث لبرنامج تدريب لا تقل مدته عن سنة، يشتمل على ما يأتي:

يستبدل بنصي البندين "2 من أولاً" و"3من ثالثاً" من جدول التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة

يكون إجراء التفتيش الفني على أعمال شاغلي الوظائف الفنية الخاضعين للتفتيش مرة على الأقل كل سنة

تعتبر نظيرة للعمل بالوظائف الفنية بوزارة الشؤون القانونية الأعمال القانونية

"يكون الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها على النحو الآتي:

يكون الاشتراك السنوى في الجريدة الرسمية وملاحقها

يستبدل بنص البند 2 من أولاً من جدول التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بالوزارة المرافق للقرار الوزاري رقم 1/95

يُستبدل بنص البند 2 من ثالثًا من جداول اختصاصات التقسيمات الإدارية في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية المرافقة للقرار رقم 2/95

يلغى البندان "ب" و "د" من ثالثًا/3/أ من جدول اختصاصات التقسيمات التنظيمية الواردة في الهيكل التنظيمي للوزارة المرافقة للقرار رقم 2/95 المشار إليه .

يستبدل بنص البند 3/ب من أولاً من جدول التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بالوزارة المرافق للقرار الوزاري رقم 1/95 المشار إليه النص الآتي : " ب – قسم فتاوى العقود " .

يرخص للمكاتب الاستثمارية القانونية التالية بإتمام إجراءات توقيع ذوي الشأن على عقود البيع والرهن والإيجار وغيرها من العقود التجارية وفقًا للإجراءات الموضحة بهذا القرار:

استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 14/94 بتحديد اختصاصات وزارة الشئون القانونية،

تعتمد اختصاصات التقسيمات الإدارية في الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون القانونية وفق الجداول المرافقة، وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن.

تكون التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بالوزارة وفق الجدول المرافق

تعتمد اختصاصات التقسيمات الإدارية في الهيكل التنظيمي لوزارة الشئون القانونية وفق الجداول المرافقة، وأية قرارات أخرى تصدر في هذا الشأن.

زاد فئات بدل الاشتراك السنوي في الجريدة الرسمية وملاحقها