للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (1) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تضاف إلى البند (33) (مستلزمات خدمية) من الفصل (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة نصها الآتي:

يستبدل بدليل الحساب- في المادة (06) (لوازم مكتبية ومطبوعات وكتب) من البند (31) (مستلزمات سلعية) من الفصل (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها- دليل الحساب الآتي:

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 232/ 2018 المشار إليه، النص الآتي:

تضاف إلى البند رقم (21) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (102) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من الملحق رقم (1) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (07) بعنوان "فوائد سلاسل الإمداد"، وذلك على النحو الآتي:

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تجرى التعديلات المرفقة على الملحق رقم (1) دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها.

يضاف إلى الفصل رقم (103) (دعم وتحويلات جارية أخرى) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تجرى التعديلات المرفقة على دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق

تضاف إلى البند رقم (33) (مستلزمات خدمية) من الفصل رقم (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 232/ 2018 المشار إليه، النص الآتي:

تضاف إلى البند رقم (13) (مستحقات أخرى) من الفصل رقم (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (12) بعنوان "أجور تدريسية مقطوعة"، وذلك على النحو الآتي:

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

يضاف إلى البند رقم (55) (رسوم مختلفة) من الفصل رقم (105) (ضرائب ورسوم محلية) من الباب الأول (الإيرادات)

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء‎‏

في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات الواردة به المعنى ذاته في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل المشار إليها.

يعمل في شأن القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بالأسواق الحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

تضاف إلى البند رقم (31) (مستلزمات سلعية) من الفصل رقم (101) (مصروفات خدمية وسلعية) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (16) بعنوان "لوازم بحرية"، وذلك على النحو الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري

يلغى القرار الوزاري رقم 197/ 2011 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2017م، طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

يعمل في شأن قواعد وإجراءات فسح البضائع وتعليق أداء الضريبة الجمركية وفقًا لقانون الجمارك الموحد المشار إليه، بأحكام اللائحة المرفقة.

يضاف إلى البند رقم (12) "رسوم إدارية مختلفة" من الفصل رقم (109)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالمستفيد: كل شخص طبيعي أو اعتباري

يضاف إلى الفصل رقم (105) (ضرائب ورسوم محلية على السلع والخدمات)

يضاف إلى البند (31) "تحويل إلى الصناديق والمخصصات" من الفصل (100) "إيرادات مصادر الطاقة الطبيعية" من الباب الأول "الإيرادات" من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها مادة جديدة بعنوان "تحويل إلى صندوق الاحتياطي النفطي لسداد أقساط القروض الخارجية"، وذلك على النحو الآتي:

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم 31/ 96 بشأن تحديد القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، المرفقة.

يستبدل بنص المادة (3) (رسوم إصدار صكوك شرعية) من البند رقم (12) (رسوم إدارية مختلفة) من الفصل رقم (109) ( إيرادات رسوم إدارية) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، ما يأتي:

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2016م،

يستبدل بنص المادة (30) من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليها، النص الآتي:

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم 65/ 2009 المشار إليه.

استنادًا إلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79، وإلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008

يستبدل باسم ودليل الحساب – في المادة (06) (العوائد المسددة للصكوك السيادية) من البند رقم (21) (فوائد محلية مختلفة) من الفصل رقم (102) (الفوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة (الملحق رقم 1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، الآتي:

يعمل بأحكام لائحة المناقصات لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم المرفقة.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2015م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

بعد الاطلاع على ما يلي:

يضاف إلى البند رقم (21) من الفصل رقم (102) (فوائد على القروض) من الباب الثاني (المصروفات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة

يضاف إلى البند رقم (11) (ضرائب وإيرادات جمركية) من الفصل (106) من الباب الأول (الإيرادات) من دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الملحق رقم (1) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها، مادة جديدة برقم (04) بعنوان: "رسوم التخليص الجمركي على الشاحنات

يستبدل بنص البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (482) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي المشار إليها النص الآتي: "أ- ألا يزيد المبلغ المصروف على (500) خمسمائة ريال عماني في المرة الواحدة".

تعديل القرار الوزاري رقم (197/ 2011)بتشكيل لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية

يستبدل بدليل الحساب –في المادة 13 (مصروفات السفر في المهام الرسمية) من البند 33 (مستلزمات خدمية)

بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2014م

لم يتم الطباعة- أطلب المساعدة من خدمة العملاء

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2013م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.