يستبدل بعبارة " بنسبة ( 5% ) " الواردة في الفقرة الثانية من المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون التعدين المشار إليها عبارة " بنسبة ( 10% ) " .

يعمل في شأن فحص الآبار وحرق المواد البترولية ونفث الغاز الطبيعي والمكثفات بأحكام اللائحة.

يعمل في شأن تنظيم الموافقة على تصدير واستخدام المنتجات البترولية المصنعة من قبل الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (ش م. م) بالقواعد المرفقة.

تشكل لجنة لمتابعة عمليات بيع وصيانة واستبدال اسطوانات غاز البترول المسال بولاية البريمي برئاسة نائب والي البريمي

يعدل مسمى دائرة مجلس التعاون ليكون دائرة المنظمات والعلاقات الدولية.

يستبدل بنصوص المواد (1 و3 و4 و7) من القرار الوزاري رقم 9/ 98.

تكون التقسيمات الإدارية لوزارة النفط والغاز وفقًا للتنظيم المرافق.

يسمح للشركات والمؤسسات المرخص لها بتوزيع غاز البترول المسال في عبوات يزيد حجمها عن حجم الاسطوانات التي تقوم بتعبئتها الشركات العاملة في مجال تعبئة اسطوانات الغاز، شراء احتياجاتها من غاز البترول المسال من المنتج مباشرة.

لا يجوز إقامة محطة لتعبئة الوقود إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ولا يجوز إصدار الترخيص إلا بعد توافر الشروط التالية:

لا يجوز إقامة محطة لتعبئة الوقود إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك

تسري أحكام هذا القرار على إقامة وتشغيل وبيع وشراء واستئجار محطات تعبئة الوقود

تُحصل رسوم قدرها خمسة ريالات عمانية عن كل ترخيص تصدره دائرة المنتجات النفطية لتشغيل محطة بيع منتجات نفطية، وتحصل نفس الرسوم عند تجديد الترخيص.

يُعمل في شأن تنظيم بيع اسطوانات غاز البترول المسال وصيانتها واستبدال التالف منها بأحكام اللائحة المرفقة.

لا يحق لأي شخص إنشاء محجر أو مقلع أو تشغيله إلا بعد الحصول على ترخيص من المديرية العامة للمعادن ووفقًا للإجراءات المبينة في هذا القرار.

لا يحق لأي شخص طبيعيًا كان أو معنويًا القيام بتصدير الحجارة بكافة أنواعها أو الرمال أو الحصى أو الجبس أو الصلصال أو المعادن الأخرى إلى خارج السلطنة إلا بعد موافقة المديرية العامة للمعادن والحصول على الترخيص الواجب قانونًا من وزارة التجارة والصناعة.