يستبدل بالبندين (1) و(2) من (أولاً: التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري)

يعمل في شأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل في شأن التحقيق في الحوادث البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

يعتمد دليل تصنيف وترقيم الطرق في سلطنة عمان المرفق.

يعمل في شأن نقل البضائع الخطرة في الموانئ والسفن العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة

يعمل في شأن السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية، بأحكام اللائحة المرفقة.

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع (500) خمسمائة ريال عماني للنسخة الواحدة.

يعمل في شأن خطوط تحميل السفن، بأحكام اللائحة المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري المشار إليها.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المرفقة.

يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال معاينة وفحص الوحدات البحرية التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية، بأحكام اللائحة المرفقة.

تحدد تعرفة أجرة خدمة النقل التي يدفعها الراكب لسائق مركبة الأجرة العامة بمقدار (300) ثلاثمائة بيسة عند بداية الخدمة (عند ركوب السيارة)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، المرفقة.

يعمل في شأن وثيقة هوية البحار بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل في شأن الإدارة الآمنة للسفن التجارية بأحكام اللائحة المرفقة.

تفوض هيئات الإشراف الآتية لإصدار شهادات للسفن العمانية التي تخضع للمعاهدات البحرية الدولية نيابة عن وزارة النقل والاتصالات:

يعمل في شأن تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن العمانية غير المبحرة، بأحكام اللائحة المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

يفرض رسم على التصريح بنقل الحمولات ذات الأوزان والأبعاد الاستثنائية بوسائل النقل البري بما يزيد على الأوزان والأبعاد المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، وذلك بمقدار (10) عشرة ريالات عمانية عن كل حمل محوري بوسيلة النقل، وعن كل عملية نقل، ويتم تحصيل هذا الرسم من قبل المديرية العامة للطرق والنقل البري.

يعمل بأحكام لائحة تنظيم إجراءات تأهيل وتدريب وترخيص البحارة العاملين على متن السفن المبحرة المرفقة.

يعمل في شأن التطقيم الآمن للسفن العمانية بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل في شأن تنظيم مزاولة أعمال فحص وصيانة أنظمة ومعدات السلامة على السفن، ومكافحة الحرائق بأحكام اللائحة المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على القرار الوزاري رقم 133/ 2015 بشأن تنظيم النقل البري بوسائل النقل الأجنبية.

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات– الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني المشار إليها.

يعمل في شأن القواعد المنظمة للتصريح بشبكات الاتصالات الخاصة المعدة لغرض الاستخدام الشخصي غير المتصلة بالشبكة العامة باللائحة المرفقة.

بعد الاطلاع على ما يلي:

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية الفارغة (الشاحنات– الحافلات)، والتي يكون طاقمها من الجنسيات غير الخليجية الدخول إلى أراضي السلطنة من أجل تحميل الركاب أو البضائع إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

يعمل في شأن رسوم خدمات الشؤون البحرية بأحكام اللائحة المرفقة.

يعمل في شأن تقديم خدمة النظام الآلي لإدارة المركبات باللائحة المرفقة .

يستبدل بالجدول رقم (1) الوارد في البند (1) " توسعة البنية التحتية الرئيسية للشبكة الوطنية " من الملحق (ب) من ترخيص الفئة الأولى للشركة العمانية القطرية للاتصالات المشار إليه ، الجدول الآتي :

تطبق اللائحة المشار إليها وفقا للصيغة المرفقة .

تضاف إلى القرار الوزاري رقم 44/ 2011 مادة جديدة.

يعمل في شأن الجواز البحري بأحكام اللائحة المرفقة.

يحدد ثمن بيع دليل تصميم الطرق والمواصفات القياسية لإنشاء الطرق والجسور بواقع أربعمائة ريال عمانى للنسخة الواحدة.

تزاد فئات رسم الإرشاد للملاحة البحرية في المياه العمانية المنصوص عليها في المادة (4) من القرار الوزاري رقم 218/ن/2003 بنسبة (25%).

يحظر على وسائل النقل البري الأجنبية مزاولة أنشطة النقل البري الداخلي بين أي نقطتين داخل السلطنة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من وزارة النقل والاتصالات.

يعمل في شأن تحديد تكلفة إصلاح الأضرار التي تلحق بمكونات الطرق بالدليل المرفق.

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدنى المشار إليه.

فى تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه المعنى الموضح به،

فى تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الواردة به ذات المعانى المنصوص عليها فى قانون تنظيم الاتصالات المشار إليه، ويكون للعبارتين الآتيتين المعنى المبين قرين كل منهما:

تعفى أنظمة النفاذ اللاسلكية والشبكات المحلية الراديوية (WAS/RLANs) التى تستخدم نطاقات الطيف الترددى الواردة فى الجدول المرفق بهذا القرار من الترخيص الراديوى بعد استيفائها للشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواردة فى هذا الجدول، ويلتزم مستخدمو الأنظمة المشار إليها بعدم التداخل الضار مع المستخدمين الآخرين، وبعدم المطالبة بالحماية من هذا التداخل.

يضاف التعريف التالى إلى المادة (1) من القرار رقم 81/2007 المشار إليه:

لا يجوز للمرخص له بتقديم خدمات الاتصالات أن يصدر أية فاتورة بقيمة استهلاك إحدى هذه الخدمات بعد مضى ستة أشهر من تاريخ تقديم تلك الخدمة.

فى تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه المعنى الموضح به، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض النص غير ذلك:

فى تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه المعنى الموضح به، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض النص غير ذلك:

فى تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات الواردة بقانون تنظيم الاتصالات المشار إليه المعنى الموضح به، وتكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها ما لم يقتض النص غير ذلك:

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام قانون الطيران المدني المشار إليه.

يعمل باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات المرافقة.