بيان من مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة الإعفاء من تطبيق ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين

يعمل بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفق.

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفق.

تتبع الهيئة العامة لحماية المستهلك مجلس الوزراء، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

يوقف العمل بالقرار رقم 392/2014 بشأن حظر رفع أسعار بعض السلع .

تؤسس في عمان شركة ذات مسئولية محدودة يطلق عليها اسم (الشركة الدولية العمانية للإنشاء المحدودة)

استثناءً من أحكام المادتين (122، 124) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، تكون قرارات الجمعية العامة لشركة الأسماك العمانية قانونية - إذا تعذَّر تحقيق النصاب المشار إليه فيهما - متى حضر الاجتماع شخصيًا أو بالوكالة مساهمون يمثلون (30%) من رأسمال الشركة

يُفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في التوقيع على تعديل الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه.

تنشأ منطقة حرة بولاية صحار تسمى "المنطقة الحرة بصحار" على مساحة الأرض المبينة في الرسم المرافق وتقع داخل الحدود الجغرافية لميناء صحار الصناعي والمحددة باتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي المشار إليهما وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتنظيم المبين بهما.

يعين عضواً في مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العمانية المشار إليها ممثلاً لحصة حكومة السلطنة كل من:

تُستبدل جميع الوحدات القياسية المستعملة حاليًا في السلطنة بالنظام المتري وتشمل الوحدات الآتية:-

يعين عضوًا في مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية المحدودة (ش.م.ع.ع) ممثلاً لحصة الحكومة كل

يعمل بقانون الشركات التجارية، المرفق.

يستبدل بكلمة (الهيئة) أينما وردت في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه، كلمة (المركز)، كما يستبدل بتعريف "الهيئة" الوارد في المادة (1) من هذا القانون، التعريف الآتي:

تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لحماية المستهلك" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

تعفى المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي أو عماني مفرده. والشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وضريبة الدخل على الشركات المستحقة عن السنتين الضريبيتين 1989م و1990م

قانون الشركات التجارية في السلطنة قد أصبح نافذًا اعتبارًا من شهر يونيو 1974، فإن كل شراكة بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع يستهدف الربح يجب أن تحصل وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية وأن تخضع إلى أحكام القانون المذكور.

استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون الأعمال التجارية والتوظيفات المالية الأجنبية.

يعمل بأحكام قانون استمرار صلاحية تراخيص شركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية واستثناء أصحاب المكاتب العمانية من شرط التفرغ المرفق.

يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.

التصديق على الاتفاقية التجارية المشار إليها، بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية

يعمل بأحكام قانون الإفلاس،

يعمل في شأن المناطق الحرة بالقانون المرافق.

يفوض معالي سالم بن عبد الله الغزالي وزير التجارة والصناعة في التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري المشار إليها بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية العربية السورية.