استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م.

استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م، وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة

يستمر العمل بقرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 83/94 المشار إليه خلال عام 1995م.

يستمر العمل بقرار اللجنة العليا لتخطيط المدن رقم 84/94 المشار إليه

تُعدل تسمية "طريق ازكي – سناو – الحايمة" الرئيسي الذي يربط المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى (من ولاية المضيبي حتى ولاية محوت) لتكون "طريق الروضة – سناو – حج"

يُعمل باللائحة المرافقة بشأن تطبيق نظام العزل الحراري في المباني

يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1994م طبقًا للجداول التفصيلية

يُعمل في شأن اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالأحكام والنماذج المرافقة لهذا القرار.

يُعمل في شأن اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالأحكام والنماذج المرافقة لهذا القرار.

يُنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1993م طبقًا للجداول التفصيلية المرفقة.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1992م.

تحدد اختصاصات اللجنة الوطنية للتعداد على النحو التالي:

يعمل بلائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل، المرافقة.

تشكل بوزارة المالية والاقتصاد لجنة فنية تنعقد برئاسة مدير دائرة السياسات والأسس بالأمانة الفنية للجنة العليا لتخطيط المدن وعضوية كل من:

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1991م طبقاً للجداول التفصيلي

تكون دائرة الضرائب تابعة للأمين العام للضرائب مباشرة

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1990م طبقًا للجداول التفصيلية المرافقة

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – الطبيعيين والاعتباريين – بممارسة الأنشطة الاقتصادية

بنشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية 31/ 12/ 1989م.

يراعى عند تحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة لأية شركة تأمين أجنبية تعمل في السلطنة عن طريق وكيل مفوض معتمد، ألا يسمح بخصم أي مبلغ يجاوز 25% من صافي الأقساط المحصلة مقابل العمولة التي يتقاضاها الوكي

مساواة مواطني دول مجلس التعاون في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة المواطن العماني وذلك عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن وفقًا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1988م.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 1987.

يعمل بالضوابط المرفقة والمتعلقة بممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء.

أحكام عامة: 1- الأسعار الواردة بالنسبة للمباني الثابتة هي للمباني السكنية فقط مهما كان ارتفاعها ونوع التأسيسات الصحية والكهربائية فيها. 2- في حالة وجود أعمال ديكور في المبنى بما في ذلك الأسقف الثانوية فإنه يتم تقييمها تقييمًا إضافيًا طبقًا لما هو موضح في أسس التعويضات الإضافية (القسم رابعًا من هذا القرار). 3- في حالة تعدد الطوابق يخفض سعر الطابقين الأول والثاني المماثل للطابق الأرضي حتى 10 % عن سعر الطابق الأرضي، وتقرر لجنة تثمين الممتلكات نسبة التخفيض المناسبة، أما الطوابق الأخرى المماثلة

المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في سلطنة عمان واعتبر منتجًا وطنيًا بموجب قوانينها. ب- المنتجات ذات المنشأ الوطني: هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ.

يضاف إلى بنود التبرعات الواردة في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 43/86 المشار إليه، البنود الآتية: 7- التبرعات التي تدفع للوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة، للمساهمة في نفقات إيفاد العمانيين في البعثات الدراسية الخارجية أو الداخلية أو في منح الإعانات الدراسية. 8- التبرعات التي تدفع إلى جامعة السلطان قابوس. 9- التبرعات التي تدفع إلى المستشفيات الحكومية وللمستشفيات الخاصة المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان رقم 9 لسنة 1973

ينشر في الجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة.

يراعى عند تحديد الدخل السنوي الخاضع للضريبة لأية شركة تأمين أجنبية تعمل في السلطنة عن طريق وكيل مفوض معتمد، ألا يسمح بخصم أي مبلغ يجاوز 25% من هذا الدخل مقابل العمولة التي يتقاضاها الوكيل.

يستبدل بنص المادة (1) من القرار الوزاري رقم 5/86 المشار إليه النص الآتي:-

تزاد فئة الرسوم الجمركية لبعض البضائع والمقدرة حسب القرار السلطاني رقم 4/83 بنسبة 4 % لتصبح 5 %.

يُنشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1984 طبقًا للجداول المرفقة.

تحديد الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة لفروع الشركات الأجنبية العاملة في السلطنة.

عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة لأي شركة عن أي سنة ضريبية يخصم مبلغ لا يزيد عن ( 5% ) من ذلك الدخل مقابل الأتعاب التي تقاضاها الكفيل فعلاً أياً كانت تسميتها أو سند استحقاقها.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بإقامة الفنادق والمطاعم ومزاولة العمل فيها.

ينشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1983 طبقاً للجداول

ينشر بالجريدة الرسمية الحساب الختامي للسلطنة عن سنة 1982م طبقًا للجداول المرفقة.

مادة 1: يسمح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. ويقصد بمجال الثروة السمكية المسموح بممارسة النشاط الاقتصادي فيه وفقًا للفقرة السابقة الأنشطة الاقتصادية القائمة على استغلال الأسماك ولا يدخل فيه نشاط الصيد نفسه.

تعدل نسبة استهلاك المباني المتينة من الدرجة الأولى المشيدة من مواد فاخرة المحددة في البند (1) من قائمة نسب استهلاك الأموال الرأسمالية لتصبح 4% بدلا من 2.5%.