يعمل في شأن مزاولة أعمال خدمات الأموال بأحكام اللائحة المرفقة.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 20/ 9/ 1980 بشأن كشوفات موجودات ومطلوبات المصارف المرخصة في سلطنة عمان المشار إليها.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة رقم 7/ 4/ 75 بشأن الاحتياطي المطلوب مقابل الودائع، المشار إليها.

تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنظيمية للجنة المشتركة للاستقرار المالي، المشار إليها.

يعمل بأحكام لائحة نظام الخصم المباشر والشيكات المرتجعة المرفقة.

يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنظيمية المشار إليها، النص الآتي:

يعمل بأحكام لائحة الأعمال المصرفية الإسلامية، المرفقة.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظم المدفوعات الوطنية، المرفقة.

يستبدل بمسمى "اللجنة العليا للاستقرار المالي" أينما ورد في القرار رقم ب م/ 55/ 3/ 2014 واللائحة التنظيمية المشار إليهما، مسمى "اللجنة المشتركة للاستقرار المالي".

يعمل في شأن كلية الدراسات المصرفية والمالية بالنظام المرفق.

تنشأ بالبنك المركزي العماني لجنة تسمى " اللجنة العليا للاستقرار المالي "

تنشأ بالبنك المركزي العماني لجنة تسمى " اللجنة العليا للاستقرار المالي "

لا يكون البنك المركزي مسؤولا عن اكتمال أو دقة المعلومات التي تقدم إلى المصرف المرخص أو عن أي أضرار تقع على مصرف مرخص أو على شخص بسبب قرار اتخذه مصرف مرخص بناء على معلومات صادرة عن النظام.

تقديم التوصيات إلى مجلس المحافظين بشأن سقف الغطاء التأميني المنصوص عليه في المادة (12) من القانون ونسبة قسط التأمين وفقا للمادة (7) من القانون، وأي أمر يحيله المجلس إلى لجنة الإدارة لأخذ توصياتها بشأنه.

تحدد قيمة القسط السنوي بنسبة 0.05% من متوسط القيمة الإجمالية للودائع في السنة

يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة رقم ب م/ 44/ 7/ 98 المعدلة بقرار مجلس المحافظين رقم م م/ 1303/ 107 / 10/ 99/ 23، النص التالي:-

يقوم نظام البيانات الإحصائية للائتمان المصرفى بالبنك المركزى على أساس قاعدة بيانات وذلك بجمع وحفظ وتوفير المعلومات المتعلقة بالائتمان المصرفى، بهدف تجنيب المصارف والمؤسسات المالية المرخصة المخاطر المتعلقة بعدم تناسق وانتظام المعلومات وتجنب أية محاولة للاحتيال أو تحريف للمعلومات. ويستخدم البنك المركزى هذه القاعدة أيضا للأغراض الرقابية بهدف المحافظة على الاستقرار النقدى والمالى بالسلطنة.

تلتزم المصارف المرخصة بتزويد البنك المركزى بكافة البيانات المتعلقة بالشيكات المرتجعة وتشمل هذه البيانات أصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكان أو أكثر فى الشهر، أو أربعة شيكات أو أكثر خلال ستة أشهر أو ستة شيكات خلال سنة واحدة،

يُحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تصديق الشهادات والوثائق الآتية التي تصدرها كلية الدراسات المصرفية والمالية:

لا يجوز للمصارف المرخصة أن تتعاقد مع شركات التدقيق إلا بعد موافقة البنك المركزي.

لأغراض أحكام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته

يستبدل بنص المادة 6 (ب) من اللائحة رقم ب م/39 /5 /95 المشار إليها

يقوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص أو إعادة ترخيص أي مصرف مؤسس في السلطنة أو أية مؤسسة مالية أخرى، بالنظر في صلاحية وملاءمة الأشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف أو المؤسسة المالية كأعضاء بمجالس إدارتها وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 م.

تهدف هذه اللائحة إلى تزويد المصارف المرخصة بالتوجيهات الواجب اتباعها عند تقويم موجوداتها والتزاماتها وذلك بغرض الاحتفاظ بمؤن كافية لحماية استقرارها ومصالح مودعيها ضد الآثار السالبة الناجمة عن خسائر الائتمان المصرفي أو انخفاض قيمة الموجودات. ومن حيث المبدأ تترك مسؤولية تخصيص المؤن الضرورية على عاتق كل مصرف وذلك في ضوء مقومات موجوداته والتزاماته ونوع التسليف منها النقدي أو العرضي، ويخضع كل ذلك للتقدير النهائي للبنك المركزي العماني.

لا يجوز لأي بنك مرخص أن يسلف سواءً عن طريق القروض أو الخصم أو السحب على المكشوف سواء كان ذلك مضمونًا أو غير مضمون حينما يتعدى إجمالي مجموع السلف المذكورة نسبة 85% من إجمالي الودائع المنوص عليها في المادة (2).

تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه، يسمح للبنوك الوطنية بدول المجلس بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفقاً للضوابط المقررة.

الغـرض مـن إصـدار هذه اللائحة هو تنظيم ومراقبة أعمال بنوك الاستثمار بجميع أوجهها في سلطنة عمان وذلك وفقًا للتعريف الوارد في المادة (4) من هذه اللائحة.

يُعمل بالأحكام الآتية بشأن مواعيد العمل بالمصارف

تُضاف الفقرة التالية إلى آخر المادة 14-1 من نظام عمليات شراء وخصم وإعادة خصم الأوراق التجارية

يُقصد بها القيمة الصافية للبنك وفقًا للتعريف الوارد في اللائحة رقم ب م/13/7/78 عدا المخصصات (المؤن) وبالنسبة للمصارف الأجنبية يقصد بها القيمة الصافية داخل السلطنة عدا المخصصات (المؤن)

لأغراض إصدار السندات الإذنية التي سوف تصدرها سلطنة عمان وفقًا للاتفاقية الإلحاقية الإضافية المزمع توقيعها والتي تهدف بموجبها حكومة السلطنة لتسويق سندات إذنية قيمتها مائة مليون دولار أمريكي

لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة أدناه: أ - القيمة الصافية: وتشمل رأس المال المدفوع ( بما في ذلك ودائع رأس المال بالنسبة للمصارف ) والاحتياطي الفائض والأرباح المحفوظة من السنوات السابقة خاصة المصرف المقرض أو الشخص المقترض.

لغرض من إصدار هذه اللائحة هو تنظيم ومراقبة أعمال بنوك الاستثمار بجميع أوجهها في سلطنة عمان ويُشار إلى هذه الأعمال في هذه اللائحة بأعمال بنوك الاستثمار

يصرح لفروع المصارف الأجنبية العاملة بالسلطنة الاحتفاظ بأرصدة دائنة بعملات أجنبية، لدى المركز الرئيسي أو لدى فروعهم خارج السلطنة أو الأشخاص المنتسبين لمركزهم الرئيسي، شريطة ألا تتجاوز هذه الأرصدة 100% من القيمة الصافية لهذه الفروع داخل

يصرح لفروع المصارف الأجنبية العاملة بالسلطنة الاحتفاظ بأرصدة دائنة بعملات أجنبية.

إلغاء اللائحة رقم ب م /6/4/75 بشأن نسبة التسليف وتعديلاتها اللاحقة بالرقم 2/11/75 و 3/3/76 وذلك اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

لأغراض إصدار السندات المالية (الكمبيالات) التي سوف تصدرها سلطنة عمان تنفيذًا لاتفاقية القرض التي أبرمتها السلطنة بتاريخ 30/1/1985م والتي تحصل بموجبها على قرض قدره مائة مليون دولار أمريكي وتمت بين كل من:

بهذا تقرر إلغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع. هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار إليهما أعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في أحكامها.

لأغراض أحكام المادة 4- 4.05 ( ب ) و ( جـ ) من القانون المصرفي العماني لعام 1974، تعتر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها الشخص ذاته هي الشخص ذاته

يقصد بأعمال "الصرافة" تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها في هذا القرار وأعمال الوساطة لحساب الغير في هذه العمليات.

قرر مجلس المحافظين ما يلي:

قرر مجلس المحافظين ما يلي:

ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.

ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.

حتى صدور إشعار آخر فإن النسبة المطلوبة للاحتياطي مقابل الودائع مجسدة إما بالريال العماني أو بالنقد الأجنبي، تكون كما يلي:-

حتى صدور إشعار آخر فإن النسبة المطلوبة للاحتياطي مقابل الودائع مجسدة إما بالريال العماني أو بالنقد الأجنبي، تكون كما يلي:-