تزاد فئات رسم الإرشاد للملاحة البحرية في المياه العمانية المنصوص عليها في المادة (4) من القرار الوزاري رقم 218/ن/2003 المشار إليه بنسبة (20%)

تستثنى القوارب واليخوت السياحية المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أحكام القرار الوزاري رقم 2/24/87 المشار إليه

تعدل الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2/44/84 المشار إليها

تعدل الفقرة (ب) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (2/43/84) المشار إليها

"تعدل رسوم مغادرة المطار من ثلاثة ريالات إلى خمسة ريالات عمانية للمسافر الواحد على الخطوط الدولية".

على مؤسسة خدمة الموانيء تزويد وزارة المواصلات ببيان مقارن كل ثلاثة أشهر يوضح أثر انعكاس التخفيضات المشار إليها في القرار166/97 على نتائج التشغيل

تطبق الشروط الموحدة لسلامة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

استثناءً من أحكام القرار الوزاري رقم 3/94 المشار إليه يحصل رسم مقداره ألف ريال عماني مقابل صرف وتجديد تراخيص لسفن الصيد الأجنبية للعمل في المياه الإقليمية للسلطنة

تمنح مؤسسة خدمات الموانئ صلاحية التخفيض في بنود تعريفة الرسوم المطبقة حاليًا بميناء السلطان قابوس وكذلك صلاحية تمديد الفترة المجانية على الرسوم الأرضية لكل البضائع حسبما تقتضيه مصلحة العمل بالميناء.

تمنح مؤسسة خدمات الموانئ صلاحية التخفيض في بنود تعريفة الرسوم المطبقة حاليًا بميناء السلطان قابوس وكذلك صلاحية تمديد الفترة المجانية على الرسوم الأرضية لكل البضائع حسبما تقتضيه مصلحة العمل بالميناء

تلغى المادة (3) من القرار الوزاري رقم 184/96 المشار إليها

تحصل المبالغ الخاصة بالمطبوعات والخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات الموضحة بالجدولين المرافقين

ُضاف إلى الجدول الأول رسوم الميناء من القرار الوزاري رقم 2/ 31/ 81 المشار إليه فقرة جديدة برقم 3 مكررًا

يُعمل بأحكام النظام المرافق لهذا القرار في شأن تعويض المسافر الذي يُحرم من المقعد الذي تم تأكيد حجزه على الرحلات الدولية المنتظمة.

تُضاف إلى الفصل الثاني "رسوم الميناء" من تعريفة الرسوم بميناء ريسوت المشار إليها فقرتان جديدتان رقم 13 ورقم 14

يسند لوزارة الدفاع مسئولية الإدارة والإشراف على المسح الهيدروغرافي للسلطنة نيابة عن وزارة المواصلات وفقاً للملحق المرفق.

على جميع المسئولين بموانئ السلطنة وكذا الوكالات البحرية تقديم كافة التسهيلات الضرورية لتمكين المختصين بقسم مراقبة السفن بدائرة الملاحة والشئون البحرية بالمديرية العامة للموانئ والشئون البحرية بوزارة المواصلات من التفتيش على السفن التجارية العمانية والأجنبية...

عدم السماح لناقلات النفط التي تحمل أكثر من 2000 طن نفط كبضاعة الدخول أو الخروج من الموانئ العمانية ما لم تكن تحمل تلك الناقلات وثائق التأمين أو أي ضمان آخر منصوص عليه في الاتفاقية الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية المترتبة على أضرار التلوث بالنفط

يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2/1/83 المشار إليه بحيث يصبح كالآتي:

تعدل أحكام الباب الثاني – القسم الأول – الرسوم الشاملة للتسجيل أو القيد فيما يختص بالبند ثانيًا الخاص بالقيد، والقسم الثاني بالبند رابعًا الوحدات البحرية وذلك لتصبح هذه الرسوم طبقًا للموضح بالجدول المرفق.

تدفع مؤسسة خدمات الموانئ المحدودة الإيجارات والرسوم السنوية التالية للحكومة نظير استعمالها للمرافق والتسهيلات التي وفرتها الحكومة في ميناء

تدفع مؤسسة خدمات الموانئ المحدودة الإيجارات والرسوم السنوية التالية للحكومة نظير استعمالها للمرافق والتسهيلات التي وفرتها الحكومة في ميناء قابوس ونظير حق الامتياز الممنوح للمؤسسة في إدارة وتشغيل الميناء

العمل بأحكام اللائحة المرافقة لهذا القرار بشأن تنظيم الطرق وتسمى: "لائحة تنظيم الطرق وحسن استعمالها"

تطبق في ميناء ريسوت تعريفة الرسوم المرافقة لهذا القرار

للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء