خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » قرارات » الهيئة العامة لحماية المستهلك »
يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة (18) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:
يكون التعيين في غير أدنى الوظائف سواء من داخل هيئة حماية المستهلك أو من خارجها، وفقا للقواعد الآتية:
يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب غير مطابقة من مادة Methyl N– Methylanthranilate (MNM)))، وذلك وفقا للآتي:
تحدد الوظائف ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق حكم المادة (18) من لائحة شؤون الموظفين بهيئة حماية المستهلك المشار إليها، على النحو الآتي:
يستبدل بنص المادة رقم (2) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المشار إليها، النص الآتي:
يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 256/ 2015 المشار إليه، النص الآتي:
يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية وملحقاتهما.
يحظر تداول الأثاث المصنع من الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة.
تجرى التعديلات المرفقة على اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، المشار إليها.
يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة بوتيل فينيل بروبيونال (ليليال).
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.
يحظر تداول منتجات التجميل في الحالات الآتية:
يحظر على المزودين التردد على المنازل والوحدات السكنية لعرض بيع السلع أو تقديم الخدمات دون طلب من المستهلك.
يحظر تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها، وملحقاتها.
وتحدد رسوم الطلبات التي تقدمها المؤسسات أو الشركات المسجلة لدى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، وصندوق الرفد، وكذلك الطلبات المقدمة لإدارات حماية المستهلك في محافظتي مسندم، والبريمي، حسب تصنيف درجات السجل، وذلك على النحو الآتي:
تجرى التعديلات المرفقة على لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك، المشار إليها.
تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك حسب تصنيف درجات السجل التجاري، وذلك على النحو الآتي:
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المرفقة.
يحظر تداول السلع التي تحتوي على مادة الأسبستوس.
يعمل بأحكام اللائحة المالية للهيئة العامة لحماية المستهلك، المرفقة.
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
يحظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى.
يحظر تداول الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 12/2011 المشار إليه، النص الآتي:
يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار رقم 12/2011 المشار إليه، بالنص الآتي:
تحدد رسوم طلبات رفع أسعار السلع والخدمات المقدمة إلى المديرية العامة للدراسات والتطوير بالهيئة العامة لحماية المستهلك
يحظر تداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع، وذلك في الحالات الآتية:
يحظر تداول السيجارة والشيشة الإلكترونية.
يحظر تداول أي أعشاب طبيعية أو مسستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية، أو الإعلان عنها، إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة.
يحظر استخدام الإسفنج والأقمشة والملابس المستعملة في صناعة الأثاث
يحظر نداول الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غير المنشآت التجارية المرخص لها بذلك.
يحظر بيع، وتسويق، وعرض، وتوزيع الإطارات المستعملة بجميع أنواعها وأحجامها.
يجب أن تكون جميع الوثائق التي يسلمها المزود للمستهلك محررة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة الخلاف حول تفسير أي وثيقة يعتد بالنسخة المحررة باللغة العربية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
يحظر رفع أسعار السلع الأساسية والضرورية المدرجة في القائمة المرفقة ، والمعتمدة من مجلس الوزراء ، إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك .
لا يجوز تسويق أو توزيع أو الإعلان عن أي أعشاب طبيعية أو مستخلصات نباتية ذات استخدامات تغذوية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة.
يحظر على المزود رفع سعر أية سلعة أو خدمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية .
يعمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لحماية المستهلك المرفقة.
يحظر على المزود رفع سعر أية سلعة أو خدمة إلا بعد موافقة الهيئة العامة لحماية المستهلك، ووفقًا للإجراءات المنصوص عليها.
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.