خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » منشورات مالية »
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
خفض البدلات الممنوحة للموظفين خارج إطار جدول الدرجات والرواتب الموحد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (78/ 2013) في جميع الوحدات الحكومية بنسبة (50%)
منشور مالي رقم (1) لعام 2017م بشأن موازنة رواتب ومستحقات الموظفين
منشور مالي رقم (2) لعام 2017م بشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% وشركاتها التابعة
منشور مالي رقم (3) لعام 2017م بشأن ضبط مصروفات الهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% والشركات التابعة لها
منشور مالي رقم (5) لعام 2017م بشأن موافاة وزارة المالية باللوائح والأنظمة المعمولة في الهيئات والمؤسسات العامة
منشور مالي رقم (6) لعام 2017م بشأن استخدام وقود (91) للسيارات الحكومية
منشور مالي رقم (7) لعام 2017م بشأن الإجراءات المالية لموازنة عام 2017م
استنادًا على نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 98) بتاريخ 26/ 7/ 1998م، وتمهيدًا لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017م) وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد.
تود وزارة المالية الإفادة بأن الموازنة المعتمدة لعام 2016م قد تضمنت العلاوات الدورية المستحقة للموظفين، عليه يرجى من كافة الوزارات والوحدات الحكومية البدء باحتساب مخصصات الرواتب لشهر يناير متضمنة تلك العلاوة، كما يرجى موافاة وزارة المالية بنسخ إلكترونية بالكشوفات المحدثة للموظفين ومخصصاتهم لعام 2016م في موعد أقصاه 15/ 2/ 2016م.
بعد الاطلاع على ما يلي:
بالإشارة إلى المنشورات المالية والتعاميم الصادرة من هذه الوزارة خلال السنة الماضية والفترة المنصرمة من هذه السنة حول إجراءات ترشيد وتخفيض المصروفات ورفع كفاءة وفعالية الانفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة على هبوط أسعار النفط وتخفيفًا للأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة.
تقديرات مساهمة الحكومة في الشركة للعام 2017م سواء أكان علي شكل دعم او رأسمال
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.