القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق الدفاع عن المتقاضين.
|
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية
يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم أعمال الوساطة في المجالات العقارية.
|
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 77 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالقانون المرافق.
|
مرسوم سلطاني رقم 115/ 2006 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 115/ 2006 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 19/2004 بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية
تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/96 المشار إليه لمدة أقصاها عام 2010م
|
مرسوم سلطاني رقم 69/ 2006 بتعيين رئيس لمحكمة القضاء الإداري
يعين ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
|
مرسوم سلطاني رقم 70/ 2006 بتعيينات في الإدعاء العام
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة بوظيفة وكيل إدعاء عام ثان.
|
مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
يصدر وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
|
مرسوم سلطاني رقم 12/ 2010 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا
|
مرسوم سلطاني رقم 126/ 2007 بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا
يعين علي بن سالم بن علي النعماني نائباً لرئيس المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 129/ 2011 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 140 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996
يستبدل بنص المادة (66) من قانون المحاماة المشار إليه
|
مرسوم سلطاني رقم 16/ 2006 بتعيين أعضاء في الإدعاء العام
يعين رؤساء الإدعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، كل في وظيفة مساعد مدعي عام.
|
مرسوم سلطاني رقم 16/ 2006 بتعيين أعضاء في الإدعاء العام
يعين رؤساء الإدعاء العام الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، كل في وظيفة مساعد مدعي عام.
|
مرسوم سلطاني رقم 16/2000 بتمديد صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، وتعديل بعض أحكام قانون المحاماة
تستمر صلاحية تراخيص مكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 108/96 المشار إليه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من أول يناير 2000م ، ولا تجدد بعد ذلك إلا وفقاً لأحكام قانون المحاماة
|
مرسوم سلطاني رقم 18/2003 بإصدار قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية
يعمل في شأن تنظيم مكاتب الترجمة القانونية بأحكام القانون
|
مرسوم سلطاني رقم 21 لسنة 1988 بتعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 لسنة 1986
تجرى التعديلات المرافقة على قانون تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، المشار إليه.
|
مرسوم سلطاني رقم 26/ 2006 بتعيين قضاة
يعين كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة في وظيفة قاض.
|
مرسوم سلطاني رقم 27/ 2016 بإصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية
يعمل بأحكام قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، المرفق.
|
مرسوم سلطاني رقم 28/ 2005 بتعيينات في الإدعاء العام
يُعين كل من الوارد اسمائهما في القائمة المرفقة في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
|
مرسوم سلطاني رقم 29/ 2005 بترقية أعضاء في محكمة القضاء الإداري
يرقى أعضاء محكمة القضاء الإداري الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة كل إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه وذلك بصفة استثنائية.
|
مرسوم سلطاني رقم 3/ 2006 بتعيين قضاة
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة قضاة، كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
|
مرسوم سلطاني رقم 30/ 2005 بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا
يُعين خليفة بن محمد بن عبد الله الحضرمي نائبًا لرئيس المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 35 لسنة 2001 بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 لسنة 1986
يستبدل بنصي المادتين (29 و31) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
|
مرسوم سلطاني رقم 39 /2005 بالتعيين في محكمة القضاء الإداري
يعين كل من الوارد أسمائهما في القائمة المرفقة, في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
|
مرسوم سلطاني رقم 40/ 2007 بتعيين نائب لرئيس محكمة القضاء الإداري
يعين المستشار سعيد بن خلف بن سالم التوبى نائبًا لرئيس محكمة القضاء الإداري.
|
مرسوم سلطاني رقم 41 لسنة 2003 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996
الحضور مع أو عن ذوي الشأن أمام الهيئات القضائية وهيئات التحكيم والادعاء العام واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الرسمية الأخرى والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عليهم
|
مرسوم سلطاني رقم 45/ 2005 بالتعيين في وظيفة قاض
يعين القضاة المساعدون الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة، كل في وظيفة قاض.
|
مرسوم سلطاني رقم 51/ 2009 بتعيين قضاة في المحكمة العليا
يعين التالية أسماؤهم قضاة في المحكمة العليا:
|
مرسوم سلطاني رقم 53 لسنة 1996 بتعديل قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 لسنة 1986
تجرى التعديلات المرافقة على قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 المشار إليه
|
مرسوم سلطاني رقم 56/ 2010 بتعيين نائب لرئيس المحكمة العليا
يعين خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائبا لرئيس المحكمة العليا
|
مرسوم سلطاني رقم 6/2008 بتعيين قاض بالمحكمة العليا
يعين سيد ساتي زيادة قاضياً بالمحكمة العليا
|
مرسوم سلطاني رقم 64 لسنة 2005 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996
استثناء من حكم المادة الثالثة( فقرة أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة، ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم
|
مرسوم سلطاني رقم 70/ 2001 بتمديد صلاحية تراخيص المكاتب وفروع المكاتب والشركات الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة وفترة استيفاء شرط التفرغ للمكاتب العمانية
تستمر صلاحية التراخيص الممنوحة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية أو فروع المكاتب أو الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال الصادرة قبل تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 96 المشار إليه لمدة سنتين آخريين، ولا يجوز تجديد هذه التراخيص بعد انتهاء هذه المدة إلا وفقًا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة.
|
مرسوم سلطاني رقم 73/ 2005 بترقية بعض القضاة
يعين القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة كل في الوظيفة المبينة قرين اسمه.
|
مرسوم سلطاني رقم 77 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة
يعمل في شأن تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة بالقانون المرافق.
|
مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 1986 بإصدار قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية
يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية
|
مرسوم سلطاني رقم 78 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996
تجرى التعديلات المرافقة على قانون المحاماة المشار إلي
|
مرسوم سلطاني رقم 85/ 2011 بتعيين نائبين لرئيس المحكمة العليا
يعين عبد الله بن محمد بن سعيد الكعبي والسيد خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي نائبين لرئيس المحكمة العليا.
|
مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 2003 بتعديل قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 لسنة 1996
يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (6) حتى 31/12/2008م وفي جميع الأحوال لا يجوز لغير العمانيين الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد هذا التاريخ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68)
|
مرسوم سلطاني رقم 91 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال السمسرة في المجالات العقارية
على مكاتب السمسرة العاملة في المجالات العقارية توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا المرسوم خلال سنتين من تاريخ العمل به
|
مرسوم سلطاني رقم 94/ 2005 بتعيين أعضاء في محكمة القضاء الإداري
يعين التالي أسماؤهم أعضاء في محكمة القضاء الإداري كل في الوظيفة المبينة قرين
|
مرسوم سلطاني رقم 97/ 2005 بترقية بعض القضاة
يرقى القضاة الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة كل إلى الوظيفة المبينة قرين اسمه.
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 1020 لسنة 2009 بشأن تطبيق المادة رقم (6) من قانون المحاماة ومنع المحامين غير العمانيين من الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية والسماح لهم بالحضور والترافع أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا
منح المحامين العمانيين الذين يجمعون بين الوظيفة الحكومية ومهنة المحاماة ولديهم تصريح بذلك حاليا مهلة للتفرغ حتى 31 ديسمبر 2012م
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 70 لسنة 1999 بشأن الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات المدنية للمحاماة
يجوز للمحامين العمانيين المرخص لهم بمزاولة المهنة أن يؤسسوا فيما بينهم أو مع محامين غير عمانيين شركة مدنية للمحاماة،
|
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزير التجارة والصناعة رقم 8 لسنة 1992 بشأن تحديد المهن التي تتعارض مزاولتها مع مهنة المحاسبة والمراجعة
تعتبر مهناً تتعارض مع مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة طبقاً لحكم المادة 15 من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 المشار إليه ما يلي:
|
البنك المركزي العماني قرار مجلس المحافظين رقم 346 /31/ 3/ 83 حول تنظيم مهنة الصرافة في سلطنة عمان
يقصد بأعمال "الصرافة" تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي والتعامل في المعادن النفيسة في الحدود المصرح بها في هذا القرار وأعمال الوساطة لحساب الغير في هذه العمليات.
|
تعديل عقد شركة زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماه والاستشارات القانونية
لم يتم الطباعة- أطلب المساعدة من خدمة العملاء
|
قرار لجنة قبول المحامين رقم 30/6 لسنة 2014 بإعلان تعديل بعض مواد عقد تأسيس شركة مدنية للمحاماة
تجري التعديلات المرفقة على عقد تأسيس شركة/ زيد المالكي وناصر الطبيب للمحاماة والاستشارات القانونية (شركة مدنية للمحاماة).
|