خدمة العملاء خدمة العملاء
موسوعة التشريعات » التشريعات موضوعياً » تشريعات سارية » تشريعات المال والاقتصاد » منشور مالي »
استنادًا على نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/ 98) بتاريخ 26/ 7/ 1998م، وتمهيدًا لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017م) وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد.
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
تود وزارة المالية الإفادة بأن الموازنة المعتمدة لعام 2016م قد تضمنت العلاوات الدورية المستحقة للموظفين، عليه يرجى من كافة الوزارات والوحدات الحكومية البدء باحتساب مخصصات الرواتب لشهر يناير متضمنة تلك العلاوة، كما يرجى موافاة وزارة المالية بنسخ إلكترونية بالكشوفات المحدثة للموظفين ومخصصاتهم لعام 2016م في موعد أقصاه 15/ 2/ 2016م.
منشور مالي رقم (1) لعام 2017م بشأن موازنة رواتب ومستحقات الموظفين
أن تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بسداد كافة الدفعات المستحقة لمؤسسات القطاع الخاص في مواعيدها دون تأخير.
بعد الاطلاع على ما يلي:
قيام أمانة السر في كل مجلس إدارة باستيفاء البيانات المطلوبة من كل عضو عن المبالغ المستحقة والمستلمة نتيجة العضويات وذلك وفقًا للاستمارة المرفقة.
استنادًا على أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98
إلغاء جميع سيارات الجولات التفقدية والزيارات الميدانية المخصصة لأصحاب السمو والمعالي الوزراء ومن في مرتبتهم وأصحاب السعادة الوكلاء ومن في حكمهم
التوقف تمامًا عن صرف أية مبالغ مالية على مادة الأجور الإضافية في الموازنة.
وإشارة إلى المادة رقم (2) من القرار رقم (3/ 2012) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بشأن الضوابط المنظمة للمكافآت وبدل جلسات مجالس إدارة الشركات المغلقة
تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم 2/ 2016 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016م، ستقوم وزارة المالية برفع تقرير شامل إلى مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة في منتصف العام عن الميزانية على ضوء التنفيذ الفعلي أخذًا في الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية العالمية واتجاهات أسعار النفط.
استمرارًا للمساعي المبذولة في مراجعة أوجه الإنفاق العام والإجراءات المتخذة في ترشيد ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة عن هبوط أسعار النفط للوصول إلى مستوى مستدام للإنفاق الحكومي.
استمرارًا للمساعي المبذولة في مراجعة ومتابعة أوجه الصرف في الوزارات والوحدات الحكومية من أجل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام.
تود وزارة المالية توجيه جميع الوحدات والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التي تطبق على موظفيها المدنيين أنظمة وظيفية خاصة، للقيام بإجراء التعديلات اللازمة على نصوص المواد الواردة
بعد الاطلاع على ما يلي
منشور مالي رقم (2) لعام 2017م بشأن ترشيد الإنفاق في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% وشركاتها التابعة
التفاوض مع المؤجرين الحاليين لأجل تخفيض قيمة عقود الإيجار بنسبة لا تقل عن (10%) عند تجديدها وذلك قبل انتهائها بفترة كافية.
منشور مالي رقم (3) لعام 2017م بشأن ضبط مصروفات الهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40% والشركات التابعة لها
تخفيض الصرف على بنود الموازنة وإيقاف الصرف على الاحتياجات غير الضرورية.
متابعة وتقنين استخدام السيارات الحكومية خاصة بعد أوقات الدوام الرسمي وأيام العطل الرسمية.
منشور مالي رقم (5) لعام 2017م بشأن موافاة وزارة المالية باللوائح والأنظمة المعمولة في الهيئات والمؤسسات العامة
ضوابط توفير السكن للموظف عند إيفاده في المهام الرسمية أو التدريب –في الداخل أو الخارج–
منشور مالي رقم (6) لعام 2017م بشأن استخدام وقود (91) للسيارات الحكومية
مراجعة المخصصات المعتمدة والمصروفة حتى تاريخه على بند الرواتب وملحقاتها والتأكد من عدم وجود عجز في مخصصاتها.
منشور مالي رقم (7) لعام 2017م بشأن الإجراءات المالية لموازنة عام 2017م
بعد الاطلاع علي ما يلي:
الاهتمام والتركيز المستمر على مراجعة بنود الإنفاق (الجاري، الرأسمالي، الإنمائي) وتخفيضه أينما أمكن وذلك تنفيذًا لسياسة الحكومة القاضية بترشيد وضبط الإنفاق العام.
للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.