التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا للصيغة المرفقة.

التصديق على الاتفاقية المشار إليها والملحق رقم (1) لها، وفقًا للصيغة المرفقة.

يطبق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه

استنادًا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981م.

تُحصل رسوم تصنيف وتسجيل شركات ومؤسسات المقاولات والمكاتب الاستشارية لدى مجلس المناقصات

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة.

يسمح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الطبيعيين والاعتباريين بممارسة النشاط الاقتصادي في مجالات معاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة

تطبق قواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وفقاً للصيغة المعدلة المرفقة.

تحذف من القائمة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 69/2001 المشار إليه الأنشطة الاقتصادية والمهن أرقام 5، 6، 7، 13، 15

يعمل بالسياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفقة

تتم ممارسة مواطني دول مجلس التعاون النشاط الاقتصادي في سلطنة عمان في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات عن طريق شركات تؤسس وتسجل في السلطنة.

المنتج الوطني: كل منتج تم إنتاجه في سلطنة عمان واعتبر منتجًا وطنيًا بموجب قوانينها. ب- المنتجات ذات المنشأ الوطني: هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج، ولا تقل نسبة ملكية مواطني دول المجلس في المنشأة عن 51% وفق شهادة المنشأ.

وقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء، التي سبق إقرارها في الدورة الثامنة (1987م) للمجلس الأعلى، وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، عدا ما استثنى منها بقرار من المجلس الأعلى.

تضاف إلى الإعفاءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 108/2002 المشار إليه السلع والبنود الفرعية التي قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين إعفائها من التعرفة الجمركية

يسمح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له بالسلطنة تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشار إليه وفقاً للقوانين والنظم السارية المعمول بها.