يعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

يعمل بأحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفق.

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرفقة.

السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقًا للضوابط.

يسمح باستيراد السلع التي تنتجها المؤسسات والوحدات الإنتاجية الوطنية في دول مجلس التعاون إلى سلطنة عمان، دون إلزام تلك المؤسسات والوحدات بتعيين وكيل محلي لهذا الغرض. فإذا رأت تعيين وكيل محلي لها تعين مراعاتها لأحكام قانون الوكالات التجارية في هذا الشأن.

يستمر العمل بالقرار الوزاري رقم 83/92 المعدل بالقرار رقم 30/96 المشار إليه، على أن تتم مراجعة قواعد فتح مكاتب التمثيل التجاري بهدف تطويرها وتحسينها بعد سنتين اعتبارًا من الأول من مارس 2000م.

يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند ثانيًا من كل من المادتين الأولى والثالثة من القرار الوزاري رقم 18/87 المشار إليه