للحصول على النص بصيغة TEXT اطلب المساعدة من خدمة العملاء

تؤسس بمقتضى أحكام هذا المرسوم شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "بنك التنمية العماني ش. م. ع. م".

يعدل مسمى "بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)"، إلى "بنك التنمية (ش.م.ع.م)"، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.

يضاف إلى الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم 18/ 97

يحول بنك التنمية العماني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.

يعين الأستاذ محمد موسى وكيل المديرية العامة للمالية رئيسًا لمجلس إدارة بنك تنمية عمان.

يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرة ملايين ريال عماني إلى عشرين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ عشرين مليون عماني

يزاد رأسمال البنك المركزي العماني من مائة مليون إلى مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 ديسمبر 1990م

يزاد رأس المال المصرح به للبنك المركزي العماني من عشرين مليون إلى خمسين مليون ريال عماني على أن يحدد رأس المال المدفوع بمبلغ خمسين مليون ريال عماني

يعين وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيساً لمجلس إدارة بنك الإسكان العماني.

يزداد رأس مال البنك المركزي العماني من مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني إلى مائتي مليون ريال عماني وذلك اعتبارًا من 31 مارس 1995م.

ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.

لا يجوز للمصرف المرخص أن يسلف العملاء عن طريق القروض أو الخصم أو السحب على المكشوف سواء بضمان أو بدون ضمان، إذا تجاوز مجموع السلف نسبة 85% من إجمالي الودائع المنصوص عليها في المادة (2) وذلك اعتباراً من 1/ 8/ 2008م ونسبة 82.5% اعتباراً من 1/ 11/ 2008م

لأغراض هذه اللائحة تنطبق التعريفات المذكورة أدناه: أ - القيمة الصافية: وتشمل رأس المال المدفوع ( بما في ذلك ودائع رأس المال بالنسبة للمصارف ) والاحتياطي الفائض والأرباح المحفوظة من السنوات السابقة خاصة المصرف المقرض أو الشخص المقترض.

يقوم البنك المركزي عند ممارسة سلطاته في ترخيص أو إعادة ترخيص أي مصرف مؤسس في السلطنة أو أية مؤسسة مالية أخرى، بالنظر في صلاحية وملاءمة الأشخاص المنتخبين للعمل في ذلك المصرف أو المؤسسة المالية كأعضاء بمجالس إدارتها وذلك في ضوء أحكام قانون الشركات التجارية لعام 1974 م.

لأغراض أحكام المادة 4-05ر4 (ب) و (ج) من القانون المصرفي لعام 1974، تعتبر الشركات الفرعية والشركات الأم والأشخاص المنتسبين ومؤسسات الأعمال التي يملكها أو يسيطر عليها شخص هي الشخص ذاته

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:..

يستبدل بنص المادة (1) من اللائحة رقم ب م/ 44/ 7/ 98 المعدلة بقرار مجلس المحافظين رقم م م/ 1303/ 107 / 10/ 99/ 23، النص التالي:-

ينص هذا التعديل على الشروط والأحوال التي بموجبها يجب على البنك المرخص أن يحتفظ باحتياطيات مقابل الودائع طبقًا لأحكام المادة 4- 3.03 من القانون المصرفي العماني لعام 1974.

يتم اعتماد شهادة الخبرة من قبل البنك المركزي العماني لتسجيل الخبراء في المنازعات المصرفية لدى وزارة العدل والشؤون القانونية،

يستبدل بعنوان اللائحة رقم 41/ 10/ 97 المشار إليها، العنوان الآتي: "لائحة افتتاح مكاتب تمثيل أو فروع خارجية للمصارف المحلية".

يُحصل رسم مقداره خمسة ريالات عمانية على تصديق الشهادات والوثائق الآتية التي تصدرها كلية الدراسات المصرفية والمالية:

اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار تتحمل الحكومة نسبة من فوائد (أرباح) القروض التي يمنحها بنك الإسكان العماني للمواطنين العمانيين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة

بهذا تقرر إلغاء اللائحة رقم ب م 021/2/81 التي تنص على إقامة نسبة بين رأس المال واحتياطات المصارف إلى موجوداتها، والتعميم رقم ب م 394 بتاريخ 4/6/1984 والذي يحكم نفس الموضوع. هذه اللائحة تحل محل اللائحة والتعميم المشار إليهما أعلاه وعلى كل المصارف المرخصة التقيد بما ورد في أحكامها.

يعمل في شأن تنفيذ نظام القروض التي يقدمها بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م) طبقا للمرسوم السلطاني رقم 18/2006 المشار إليه بأحكام اللائحة المرفقة.