يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة المرفقة.

يعمل في شأن تنظيم العنونة في سلطنة عمان بالأحكام المرفقة.

يعمل بنموذج نظام جمعيات ملاك العقارات المرفق.

يستبدل بنصي البندين رقمي (3، 4) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 45/ 2021 المشار إليه، النصان الآتيان:

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 114/ 2010 المشار إليه، النص الآتي:

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي المرفقة.

يضاف بند جديد برقم (13) إلى الملحق رقم (12) الخاص برسوم الخدمات المقدمة عبر النظام الإلكتروني لخدمات التطوير العقاري المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

يعمل بأحكام اللائحة التنظيمية لتقديم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بعض خدماتها من خلال المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية، المرفقة.

يستبدل بنص المادة (18) من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي المشار إليها، النص الآتي:

تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حق الانتفاع بالأراضي المملوكة للدولة طبقًا للأحكام والضوابط الواردة في قانون تنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ولائحته التنفيذية.

يستبدل بنص المادة (10) من اللائحة المشار إليها، النص الآتي:

يستبدل بنص المادة (2) من اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المشار إليها، النص الآتي:

يضاف بند جديد برقم (16) إلى الملحق رقم (6) الخاص برسوم تسجيل وتوثيق التصرفات ورسوم الانتقال وطلبات إثبات الملكية المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، على النحو الآتي:

تحدد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والولايات، مواقع الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، على أن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية.

يستبدل بالملحق رقم (7) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

يستبدل بنص البند (2) من الملحق رقم (12) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

يضاف بند جديد برقم (15) إلى الملحق رقم (6) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، نصه الآتي:

يحق للمستثمر غير العماني الراغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنية أو أكثر بقيمة إجمالية لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب في الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء

يعمل بلائحة الرقابة على مكاتب وشركات الوساطة في المجالات العقارية والمطورين العقاريين في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء

يستبدل بنص البند (1) من الملحق رقم (6) من لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها، النص الآتي:

ُيعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لنظام تمليك الشقق والطبقات والمحلات