يعمل في شأن تحديد إجراءات وضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له، بالأحكام المرفقة.

يعمل في شأن التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل، بالقواعد المرفقة.

تضاف إلى ملحق المهن التي يحظر مزاولتها من القوى العاملة غير العمانية المرفق بقرار تنظيم مزاولة بعض المهن المشار إليه، المهن الآتية:

يلتزم كل صاحب عمل يشغل (50) خمسين عاملاً فأكثر بإعداد نظام للشكاوى والتظلمات، وفقًا للأحكام المرفقة.

يجب على كل صاحب عمل في حال تشغيله (25) خمسة وعشرين عاملاً فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، وفقًا للنموذج والقواعد المرفقة بهذا القرار.

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

يهدف نظام حماية الأجور إلى رصد عمليات صرف أجور العاملين في القطاع الخاص إلكترونيًّا،

يعمل في شأن تنظيم تنقل القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة بالأحكام الواردة في هذا القرار.

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليًا لوظيفة "باحث فتوى في مكتب مفتي سلطنة عمان"، وذلك على النحو الآتي:

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بنظام حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العماني،

يعمل بأحكام نظام قياس كفاية الأداء الوظيفي، المرفق.

تستبدل وظيفتا "مدير، ومدير مساعد دائرة الدراسات التربوية والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم"،

يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليًا لوظيفة ملحق صحي، وذلك على النحو الآتي:

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليًا لوظيفة "رئيس قسم متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040"، وذلك على النحو الآتي:

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم 340/ 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:

يحظر على القوى العاملة غير العمانية مزاولة المهن المبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

تجرى التعديلات المرفقة على أحكام نظام تشكيل وتسجيل وعمل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان المشار إليه.

يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 413/ 2018 المشار إليه، النص الآتي:

تضاف الوظائف الآتية إلى المادة الأولى من القرار رقم 8/ 2011 المشار إليه، ويكون ترتيبها تاليًا لوظيفة مدير دائرة ترويج الاستثمار في مكتب سلطنة عمان التجاري في دبي، وذلك على النحو الآتي:

يكون شغل العمانيين للوظائف الدائمة بعقود في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وفقًا لنموذج العقد المرفق.

يعمل في شأن تنظيم العمل لبعض الوقت بالأحكام المرفقة.

يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار الوزاري رقم 340/ 2016 المشار إليه، النصوص الآتية:

يستبدل بنص الفقرة الواردة أسفل الجدول من (ثانيًا) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 340/ 2016 المشار إليه، النص الآتي:

تقتصر مزاولة جميع المهن الآتية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة على العمانيين:

تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

يستبدل بنص البند (8) من الملحق رقم (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار إليها، النص الآتي:

يستبدل بنص المادة (11) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية المشار إليها، النص الآتي:

يستبدل بالبند رقم (11) من قائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة

تقتصر مزاولة جميع المهن والأنشطة الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:

تقتصر مزاولة مهنة سياقة المركبات -أيًا كان نوعها- في الأعمال الآتية على العمانيين:

يستبدل بقائمة الأمراض والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني المرفقة بكل من: