يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من استثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقًا لأحكامه.

ينشأ مركز يسمى "المركز الوطني للإحصاء والمعلومات"، يتبع المجلس الأعلى للتخطيط.

يجرى التعداد الإلكتروني للسلكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م

لوزير الإسكان منح الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من العمانيين وغيرهم حق الانتفاع بجزء من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المشروعات التي تخدم التنمية بالسلطنة لمدة محددة، ويصدر بهذا الانتفاع قرار

يعمل بأحكام اللائحة المرافقة في تنفيذ المرسوم السلطاني رقم 5/81 المشار إليه.

يُعمل بأحكام نظام تمليك الشقق والطبقات المرافق

تسري في شأن المنطقة الموضحة بالخريطة المرفقة (ويشار إليها فيما بعد ب"منطقة المشروع")

يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 31/ 2012 المشار إليه، النص الآتي:

يكون منح الأراضي الحكومية السكنية، وفقًا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.

يستبدل بمسمى المرسوم السلطاني رقم 5/ 81 بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة مسمى "بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان"

يستبدل بنص المادة (1) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 84/2007 المشار إليه

يعمل في شأن تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة المرخص لها من الجهات المختصة، بأحكام النظام المرفق.

تؤول مسئولية الإشراف على شئون بلدية العاصمة لديوان شئون البلاط السلطاني

يعمل في شأن حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن، بأحكام القانون المرفق.

يستبدل بنص المادة (1) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م المرافقة للمرسوم السلطاني رقم 84/ 2007

تضاف فقرة جديدة إلى نهاية المادة (7) من قانون الأراضي المشار إليه يكون نصها:

يستبدل بنص المادة (2) من الأحكام الخاصة بإجراء التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020 المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 15/ 2015 المشار إليه النص الآتي:

يعمل بقانون الإسكان الاجتماعي المرافق

يعمل في شأن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنظام المرفق .

يستفيد بأحكام هذا القانون الأفراد المتمتعون بالجنسية العمانية وحدهم ولا يستفيد بها الأجانب أو الشركات حتى العمانية منها إلا من استثنى منها بمرسوم سلطاني خاص وطبقًا لأحكامه

يجرى تعداد سكاني شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في عام 1993م.

تجرى التعديلات المرفقة على قانون الأراضي المشار إليه.

تضاف في نهاية المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم 5/80 المشار إليه عبارة " أو بموافقة من جلالة السلطان بناء على توصية من مجلس الوزراء".

يعفى المواطن الذي لا يعمل والمواطن الذي لا يزيد دخله الشهري على (300) ثلاثمائة ريال عماني من سداد قيمة الأرض السكنية الممنوحة له.

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010م.