الثلاثاء 2 شعبان 1434هـ 11 من يونيو 2013م العدد(10899)السنة الـ42
جريدة الوطن

وزير البيئة والشئون المناخية يرعى حفل افتتاح حلقة عمل حول النظام العالمي لتصنيف المواد الكيميائية

محمد التوبي : لجنة المواد الكيميائية تهدف إلى تجميع كل المعنيين بها في السلطنة تحت مظلة واحدة وتنسيق جهود التعامل الأمثل
المكلف بدائرة المواد الكيميائية : قريبا .. إعداد قوائم بالمواد الكيميائية المسرطنة والمسببة له
افتتحت أمس وزارة البيئة والشئون المناخية حلقة عمل حول النظام العالمي لتصنيف ووسم المواد الكيماوية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة للبيئة يونيب ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بحضور ورعاية من معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية الذي صرح بأن هذه المشاركة تأتي في إطار تنظيم هذه الحلقة في إطار التزام السلطنة باتفاقيات إدارة المواد الكيميائية وهذه الاتفاقيات التي وقعتها السلطنة تحتاج إلى إدارة سليمة للمواد الكيمياوية لذلك ينبغي التزام السلطنة بالإجراءات التي تضمن سلامة استخدام هذه المواد والتعامل معها بطريقة صحيحة وسليمة ، وقد شكلت لجنة للمواد الكيميائية وهذه خطوة رائدة في سبيل تجميع كل المعنيين بالمواد الكيميائية تحت مظلة واحدة وتنسيق الجهود من أجل التعامل الأمثل مع المواد الكيميائية .
ويشارك في هذه الحلقة عدة جهات حكومية معنية بالتعامل مع المواد الكيميائية في السلطنة وهي وزارات الصحة والتجارة والصناعة والزراعة والثروة السمكية وشرطة عُمان السلطانية والهيئة العامة لحماية المستهلك والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف ، والهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية ، وجامعة السلطان قابوس ، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية وتهدف هذه الحلقة إلى بناء القدرات الوطنية في التعامل مع النظام العالمي لتصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها (GHS) ، ومعرفة تصنيف الأخطار المادية والصحية والبيئية الناتجة عن المواد الكيميائية.
وقد ألقى في بداية الحلقة محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنه نظرا لأهمية المواد الكيميائية في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية ولإدراك السلطنة لهذا الدور الحيوي والفعال لهذه المواد في جميع جوانب الحياة لاستمرار التنمية المستدامة أصدرت السلطنة نظام تداول واستخدام الكيماويات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (46/95) وتضمنت المادة (6) من النظام إنشاء دائرة للمواد الكيميائية لتساهم في تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
وأضاف المحرمي بأن أحد الجوانب الهامة لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والتي تهدف لحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها هو إنشاء وتطوير أنظمة وطنية تضمن تصنيف المواد الكيميائية بشكل علمي صحيح ويعتبر النظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية (GHS) الأداة المتفق عليها دوليا لتصنيف المواد الكيميائية وتوحيد مخاطرها.
ولأهمية تصنيف المواد الكيميائية ووسم ملصقاتها ارتأت الوزارة إقامة حلقة العمل هذه بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث من خلال خبراء ذوي كفاءة متخصصة في هذا المجال.
وفي ختام كلمته أشار مدير عام الشؤون البيئية إلى أن هذه الحلقة تهدف بشكل مباشر إلى معرفة الأسس العلمية لتصنيف المواد الكيميائية حسب درجة خطورتها من جميع جوانبها المادية والصحية والبيئية والعمل على بناء القدرات الوطنية لإدارة المواد الكيميائية بشكل صحيح إلى جانب تبادل الخبرات بشأن التنبيه على مخاطرها كما ستساهم هذه الحلقة في رفع المستوى الفني لإدارة المواد الكيميائية على مستوى القدرات الوطنية بدول مجلس التعاون وفي النهاية لا يسعني إلا تقديم الشكر إلى المعنيين في الأمم المتحدة ودعمهم الفني لتنفيذ هذه الحلقة.
كما ألقى الدكتور عبد الإله الوداعي المنسق الإقليمي لبرنامج المساعدة على الامتثال في كلمة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا أنه نظراً للأعداد المتزايدة للمواد الكيميائية التي يقوم الإنسان باكتشافها وصناعتها بكميات كبيرة من أجل الاتجار بها والاستفادة منها في تحقيق رفاهيته فقد تأكدت الحاجة الملحة لتطبيق الإدارة السليمة لهذه المواد بغرض الوصول إلى تداولها واستخدامها بشكل آمن طوال دورة حياتها ، حيث إن الإحصائيات تؤكد أنه تتوافر اليوم أكثر من 140.000 مادة كيميائية متداولة في الأسواق ، وأن هذه المواد الكيميائية وصناعتها تساهم مساهمة كبيرة في الاقتصاد العالمي ، وتشير الدلائل في الوقت الراهن إلى أن الصناعة العالمية للمواد الكيمائية سوف تواصل نموها حتى عام 2030م ، مع استمرار الاتجاه في انتقال صناعة واستخدام هذه المواد من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية ، وما يصاحب ذلك من إمكانات اتساع التأثيرات السلبية لتلك المواد على صحة الإنسان والبيئة في البلدان النامية نتيجة لضعف البنية التحتية على المستويات التشريعية والموارد البشرية المؤهلة.
وأضاف الوداعي بأن النظام المنسق عالمياً لتصنيف ووسم المواد الكيميائية هو نظام قد تم التوافق عليه عالمياً لإدراج المواد الكيميائية وتصنيفها إلى فئات حسب الأخطار، واقتراح عناصر موحدة للإبلاغ عن هذه الأخطار، بما في ذلك عناصر عمليات الوسم وصحائف البيانات ويهدف هذا النظام إلى إتاحة المعلومات الراهنة عن الأخطار المادية والسمية للمواد الكيميائية من أجل تعزيز حماية الصحة البشرية والبيئة طوال مرحلة مناولة هذه المواد ونقلها واستعمالها، ويشكل هذا النظام أساساً لتنسيق القواعد واللوائح الخاصة بالمواد الكيميائية على المستوى والوطني والإقليمي والعالمي.
كما تحدثت إيوانا برات من معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (UNITAR) عن دور المعهد في إقامة حلقات العمل والدورات التدريبية على كافة الأصعدة البيئية، من أجل رفع مستوى الكوادر الفنية والتقنية في مجالات الحفاظ على البيئة، وتوفير كافة السبل لتنويع المعرفة وإحكام الرقابة على المواد الكيميائية والمخلفات التي تشكل خطراً على صحة الإنسان والبيئة من حوله.
وتضمنت حلقة العمل مجموعة من المحاور من أهمها مقدمة عن تصنيف الأخطار والمبادئ العملية والإبلاغ عن الأخطار، وتصنيف الأخطار المادية والمعايير والأمثلة، وتصنيف الأخطار الصحية، وتصنيف الأخطار البيئية والمعايير الخاصة بها. ويعتبر تصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها من العناصر الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتي تؤكد على أهمية التعامل السليم مع هذه المواد وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة، وقد وضع المجتمع الدولي هذا النظام من أجل القضاء أو الحد من مخاطر هذه المواد على صحة الإنسان والبيئة وقد تم تطبيق هذا النظام على المستوى الدولي من عام 2007م.
من ناحيته أشار أحمد بن حارب بن حمد البلوشي المكلفة بتسيير أعمال دائرة المواد الكيميائية إلى أن المواد الكيميائية أساس الصناعة والتنمية ولا تخلو صناعة أو مستشفيات وطرق من استخدام المواد الكيميائية لذلك تأتي هذه الحلقة في إطار الاستفادة من النظام العالمي الجديد الذي تم استحداثه عالميا عام 2007م لبناء القدرات الوطنية لدى السلطنة ودول المجلس لتكون لديها فكرة كاملة حول تصنيف المواد الكيميائية التي تم بناؤها على مواصفات علمية عالمية لذلك أصبح واجبا علينا أن نتواكب مع المجتمع الدولي ونوحد جهودنا مع المجتمع لحماية الإنسان والمجتمع من هذه المواد الكيميائية لذلك قامت وزارة البيئة والشئون المناخية حاليا بإعداد قوائم بالمواد الكيميائية الممنوعة والمواد المقيدة ويتم إعداد قائمة بالمواد الكيميائية المسرطنة والمسببة للسرطنة وهذه الحلقة ستساعدنا في تنمية القدرات على إدارة هذه المواد بشكل صحيح وتعطيهم جميع الأفكار العلمية في التعامل مع هذه المواد .
هذا وتتضمن حلقة العمل مجموعة من المحاور من أهمها مقدمة عن تصنيف الأخطار والمبادئ العملية والإبلاغ عن الأخطار، وتصنيف الأخطار المادية والمعايير والأمثلة، وتصنيف الأخطار الصحية، وتصنيف الأخطار البيئية والمعايير الخاصة بها. ويعتبر تصنيف المواد الكيميائية ووسم الملصقات عليها من العناصر الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية، والتي تؤكد على أهمية التعامل السليم مع هذه المواد وإيجاد البدائل الصديقة للبيئة، وقد وضع المجتمع الدولي هذا النظام من أجل القضاء أو الحد من مخاطر هذه المواد على صحة الإنسان والبيئة وقد تم تطبيق هذا النظام على المستوى الدولي من عام 2007م.
وتعتبر الإدارة السليمة لهذه للمواد الكيميائية الوسيله الصحيحة للاستفادة من جميع جوانبها الإيجابية والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ولتحقيق هذه الأهداف فقد قامت السلطنة بعدة إجراءات من أهمها تفعيل آليات التنسيق بين الجهات المعنية، تسجيل المواد الكيميائية والمتعاملين معها في السلطنة والحصول على التصاريح اللازمة للتعامل معها، إضافة إلى إنشاء السجل الوطني الخاص بهذه المواد ومتابعة المتعاملين مع المواد الكيميائية من خلال الزيارات الميدانية وإجراء الدراسات والبحوث العلمية على الأوساط البيئية والمنتجات المحتوية على هذه المواد لمعرفة تراكيزها، إلى جانب زيادة المستوى التوعوي لجميع فئات المجتمع عن كيفية التعامل معها والقضاء أو الحد من مخاطرها على صحة الإنسان والبيئية وإعداد قوائم بالمواد المحظورة والمقيدة لهذه المواد بالسلطنة وتصنيفها حسب التصنيفات الدولية ووضع إجراءات وشروط التخزين المناسبة للمواد الكيميائية الخطرة. كما أن السلطنة أنظمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذه المواد مثل اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية واتفاقية روتردام واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

 مرسوم سلطاني رقم 46/95 بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات 

مرسوم سلطاني رقم 114/ 2001 بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث