جريدة الشبيبة الأربعاء 20 أكتوبر 2021 م - ١٣ ربيع الأول ١٤٤٣ هـ

’التجارة’ تشجع الاستثمارات الخاصة في الابتكارات المتعلقة بمخاطر تغيّر المناخ

في ظل الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتسعى من خلالها إلى تشجيع الاستثمارات الخاصة في الابتكارات التي تضمن وجود حلول تقنية وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر تغير المناخ الذي يؤثر على اقتصاد دول العالم، لذلك تسعى دول الأعضاء ومن ضمنها سلطنة عُمان إلى اتخاذ تدابير وقائية لتسهيل وتمويل كل ما من شأنه أن يمكّن من الوصول إلى التكنولوجيا السليمة بيئيًّا والدراية الفنية للأطراف الأخرى المستفيدة من تنفيذ بنود وأحكام هذه الاتفاقيات.
وأكدت الوزارة على أن براءات الاختراع تساعد في توفير عائد من الاستثمار في الحلول المبتكرة الخضراء، بينما تلعب المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية دورا مهما في تسويق هذه الحلول وتطويرها.
ووضحت فاطمة بنت خلفان البلوشية أخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن دور الملكية الفكرية يتطلب إعطاء المزيد من الأهمية للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث تساعد حقوق الملكية الفكرية في إنتاج وتطوير تقنيات التكيف مع المناخ ويعد التطور السريع لهذه التقنيات ونشرها مكونا رئيسًا في الاستجابة العالمية لتغير المناخ.
وقالت إن براءات الاختراع تشكل بنية اقتصادية مهمة لتحفيز وتطوير هذه التقنيات وبالنظر إلى الضرورة العاجلة للوصول العالمي إلى تقنيات فعالة لخفض الانبعاثات وما يخلفه تغير المناخ من أزمات اقتصادية، ويجب أن يكون دور نظام البراءات توفير بيئة محفزة اقتصاديًّا لدعم الابتكار وكيف نصل بهذا الابتكار إلى تحقيق الاستفادة على مستوى دول الإقليم في معالجة قضية تغير المناخ.
وأشارت إلى أن الأنظمة والقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية لبراءات الاختراع يجد البعض أنها تحول دون الوصول إلى هذه التقنيات وتحدّ من انتشارها، مؤكدة أنه ومن أجل عكس التأثير البشري السلبي على الغلاف الجوي للتخفيف من آثار تغير المناخ يجب وضع سياسات مناسبة للاستغلال الفعال للتكنولوجيات التي تساعد في تعزيز وتسريع انتشار الابتكار الأخضر.
ووضحت أن إيجاد نظام فعّال وموحّد للملكية الفكرية مع البدائل الأخرى المقابلة لتحفيز التقنيات السليمة بيئيًّا (التقنيات الخضراء) يعزز قدرة التكيف مع تغير المناخ بما يتناسب مع بنود اتفاقية "تريبس" التي حددت معايير دنيا للتقيد بالالتزامات والشروط وتركت للأنظمة والقوانين الوطنية بما يتناسب وطبيعة كل دولة عضو للدول الأعضاء حرية تحديد الطريقة الملائمة لتنفيذ أحكام اتفاقية تريبس.
وبينت أخصائية براءات اختراع تقنية حيوية في المكتب الوطني للملكية الفكرية أن الابتكار التكنولوجي يلعب دورا مهما في التوصل إلى عوامل تساعد على التخفيف من تغير المناخ والتقليص التدريجي لكل مسببات الانبعاثات الضارة التي تسبب عواقب بيئية تهدد الكوكب بشكل أو بآخر، إذ تعتبر التقنيات الموجودة حاليا ذات تكاليف عالية بالإضافة إلى تحديات طرق تصنيعها وتنفيذها، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لخفض التكاليف وحواجز التنفيذ لتقنيات وعمليات التخفيف الحالية ..مشيرة إلى أن "التكنولوجيا الخضراء" أو الاختراعات الصديقة للبيئة تطرح عددًا من الخيارات للتغلب على مشاكل تغير المناخ مثل كفاءة الطاقة وبدائل الوقود الأحفوري وتوليد الكربون والتلوث والمعالجة السامة، وتنقية المياه، وإعادة التدوير، والموارد المتجددة، وتحسينات كفاءة الطاقة، وأنظمة وآليات تحويل استخدامها مثل تطوير السيارات الهجينة والكهربائية ووسائل النقل الأخرى، وبالتالي تختلف الموارد اختلافا كبيرا في الآليات المستخدمة لتحفيز بيئة الابتكار وتنظيمها بالشكل الذي يواكب وتيرة تأثير نظام براءات الاختراع على أي تقنية معينة. وهنا يجب على جهات القطاعين العام والخاص دعم المشاريع الابتكارية الوطنية لكي تحقق التوازن في استثمار الموارد وذلك بتنويع المشاريع بين الوطنية والأجنبية.
وأشارت فاطمة البلوشية إلى أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) طرحت أخيرا جائزة الوايبو للتصوير الفوتوغرافي لشباب الشعوب الأصلية والجماعات المحلية، وتأتي فكرة الجائزة عن تغير المناخ والإجراءات المناخية (أمنا الأرض بعدستنا)، ومن خلال التصوير الفوتوغرافي يتضح أثر تغير المناخ على المجتمعات المحلية والتنوع البيولوجي والبيئة بما فيها "الأرض والهواء والماء والنبات والحيوان"، مشيرة إلى أن آخر موعد لتقديم المشاركات في 22 يناير 2022 ويمكن الاطلاع على الاشتراطات والتسجيل من خلال زيارة صفحة وموقع الوايبو الرسمية.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 55 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة
مرسوم سلطاني رقم 97 لسنة 2020 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي