الأربعاء 3 شعبان 1434هـ 12 من يونيو 2013م العدد(10900)السنة الـ42
جريدة الوطن

ضبط "7026" عاملا مخالفا لقانون العمل حتى يونيو الجاري

قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة بأن وزارة القوى العاملة متمثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية قامت بضبط (345) عاملا مخالفا لقانون العمل يعملون بطريقة غير شرعية في نقل الركاب والبضائع، جاء ذلك إثر سلسلة من الحملات التفتيشية نفذها مفتشو العمل بالوزارة وفق خطة عمل خلال الفترة من يناير الماضي وحتى يونيو الجاري ويأتي ذلك ضمن إطار الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة سعيا نحو تنظيم سوق العمل وتنقيته من ظاهرة العمل غير المشروع التي تمس بتوازنه وتؤثر سلبا على المواطنين القائمين على هذه المهنة ودعما لهم للاستمرار في تنمية مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها نحو الأفضل واستئصال كل ما من شأنه التأثير على بيئة العمل التي تتضافر جهود المختصين بالوزارة نحو جعلها آمنة ومستقرة وتؤكد الوزارة استمرار تعاونها مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة في القضاء على مثل هذه الظاهرة سواء من خلال البلاغات التي تردها عن طريق مركز الاتصالات أو الواردة مباشرة إلى الدوائر المختصة مع تأكيدها على تقصي الحقائق قبل الشروع في أي إجراء قانوني حرصا منها على توفير العدالة المجتمعية وتحقيق الود والوئام بين أطراف الانتاج الثلاثة.
وأشار مدير عام الرعاية العمالية إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق العقوبات على المخالفين المشار إليهم استنادا إلى المواد المؤثمة لذلك من قانون العمل وفي هذه الحالة يعد العمال المضبوطين يعملون في مهنة معمنة مخالفين لأحكام المادة (18) مكررا التي تنص في البند الثالث منها على أنه: يحظر على أي صاحب عمل أن يشغل أي عامل غير عماني في أي مهنة تم تعمينها" ويحظر على العامل غير العماني العمل إلى لدى صاحب العمل الذي صرح له بتشغيله..." وهي مؤثمة بالمادة (113) مكررا من قانون العمل التي نصت على أنه" يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي فعل بالمخالفة لأحكام المادة (118) مكررا من هذا القانون وإذا كان مرتكب المخالفة من غير العمانيين يتم إبعاده من السلطنة على نفقة الطرف المشغل، وحرمانه من الدخول إليها.
وأضاف البادي بأن الوزارة بجهاز تفتيش العمل تمكنت من ضبط (7026) عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل منذ بداية يناير الماضي وحتى يونيو الجاري (54%) منهم في محافظة مسقط وذلك من خلال الحملات التفتيشية لمواقع العمل والتجمعات السكنية للاماكن التي تأوي قوى عاملة مخالفة وتؤكد الوزارة استمرارها في الحملات التفتيشية وايجاد الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العمل غير المشروع وفي هذا الإطار يؤكد سالم البادي بأن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة دورا كبيرا في توعية مؤسسات وأفراد المجتمع نحو الإسهام في الحد من ظاهرة العمل غير المشروع من خلال تعاونهم مع الجهات المختصة في مكافحة هذه الظاهرة، كما يلعب الإعلام دورا مهما في تثقيف أصحاب العمل والعمال بأساسيات علاقات العمل الناجحة وسبل استمرار تلك العلاقة من خلال الالتزام بقانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة له، وأيضا من خلال تكثيف نشر وإبراز حقوق وواجبات كل طرف من الأطراف وتناشد الوزارة جميع أصحاب العمل بعدم إيواء القوى العاملة الهاربة والمخالفة والإبلاغ عنها أينما وجدت وفي أي وقت تعاونا منها في تنظيم سوق العمل ومساندة هذه الوزارة في تقديم أفضل الخدمات لمنشآت القطاع الخاص والعاملين بها وكذلك حفاظا على أمن المجتمع ونقائه من أي سلبيات قد تعود عليه إثر وجود مثل هذه الفئة طليقة بشكل غير قانوني.

المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 7/ 74 بإصدار قانون الجزاء العماني