جريدة الرؤية - الخميس 29
ربيع الأول
1443هـ - 4 نوفمبر 2021
152
طلب إحاطة و6 بيانات عاجلة و171 سؤالا و28 رغبة مبداة بدور الانعقاد الماضي
إعادة انتخاب أعضاء "مكتب الشورى" مع بدء أعمال دور الانعقاد السنوي الثالث.. الأحد
مسقط- الرؤية
يعقد مجلس الشورى جلساته الاعتيادية الأولى والثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث
(2021-2022) من الفترة التاسعة للمجلس يومي الأحد والإثنين الموافق 7 و8 نوفمبر
الجاري؛ حيث سينتخب المجلس أعضاء مكتب المجلس لنصف الفترة المتبقية من عمل المجلس،
وذلك وفق اللوائح والضوابط المنظمة لعمل المجلس خلال جلسته الاعتيادية الأولى.
وكشف سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس أن الجلسة الثانية ستناقش
خطط عمل اللجان الدائمة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة التاسعة؛ وهي اللجنة
التشريعية والقانونية، واللجنة الاقتصادية والمالية، واللجنة الصحية والبيئية،
ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، ولجنة
الشباب والموارد البشرية، ولجنة الأمن الغذائي والمائي، ولجنة الإعلام والثقافة.
وأكد سعادته أن لجان المجلس عكفت مؤخرًا على تحديد خطط عملها؛ وذلك بناءً على
اختصاصاتها لا سيما فيما يتعلق بالشق التشريعي وأدوات المتابعة والخطابات والرسائل
المحالة إليها للدراسة من قبل مكتب المجلس. وذكر سعادته أنَّ جدول أعمال الجلسة
الثانية سيتضمن مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الرغبة المبداة بشأن
"نتائج تأثيرات إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه على المواطنين والقطاعات
الاقتصادية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهما"، وتقريرها حول الرغبة المبداة بشأن
"التحديات والحوافز المطلوبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، إلى جانب تقرير لجنة
الأمن الغذائي والمائي حول الرغبة المبداة بشأن "أوضاع الشركة العمانية للاستثمار
الغذائي القابضة". وأضاف سعادة أمين عام المجلس أنه سيتم خلال الجلسة إقرار عدد من
طلبات المُناقشة؛ وذلك وفقًا للمادة (68) من قانون مجلس عُمان رقم (7/2021)؛ حيث
يناقش المجلس طلبات المناقشة المقدمة من أصحاب السعادة الأعضاء، وتتم الموافقة
عليها بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وأوضح أن من أبرز تلك الطلبات طلب مناقشة حول
كفاءة العمل الإعلامي، وطلب مناقشة بشأن تأخر توزيع الأجهزة اللوحية الممنوحة
بالأوامر السامية، وطلب مناقشة بشأن الموازنة الإنمائية لوزارة التربية والتعليم،
وطلب مناقشة بشأن السلاسل العالمية من جامعة كامبردج، وطلب مناقشة بشأن التأهيل
التربوي وتعيين المعلمين، وطلب مناقشة بشأن مشاريع الطرق.
وأضاف أنَّه سيتم خلال الجلسة الإحاطة بالميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022
المحالة من الحكومة مؤخرًا، وتعكف اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس على دراستها
حاليًا وفق برنامج تنفيذي وزمني محدد. وتابع القول: "ستتم الإحاطة بمشروع اتفاقية
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المجر حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات،
ومشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية
طاجيكستان".
وأكد سعادة الأمين العام أن المجلس خلال دور الانعقاد السنوي الماضي، أنجز مجموعة
من مقترحات مشروعات القوانين؛ منها مقترح مشروع قانون المحكمة النظامية، ومقترح
تعديل المادتين (20) و(21) من قانون المحاماة، ومقترح تعديل قانون المراعي وإدارة
الثروة الحيوانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/ 2003)، ومقترح استحداث
مادة قانونية بقانون المرور تُعنى بأحقية مالك المركبة إلغاء تسجيل المركبة نهائياً
أو وقف رخصة تسييرها مؤقتاً، ومقترح مشروع قانون حقوق وسلامة المرضى.
ورفع المجلس مجموعة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة؛ أبرزها مشروع تعديل
بعض أحكام قانون شركات التأمين، ومشروع تعديل قانون التأمين التكافلي، ومشروع
القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الأحكام المدنية، ومشروع تعديل بعض أحكام
قانون تأمين المركبات، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إقامة الأجانب. وأضاف سعادته
أنَّ المجلس فعّل خلال دور الانعقاد السنوي الثاني عددًا من أدوات المتابعة بهدف
متابعة أعمال الجهات الحكومية والتنفيذية والجوانب المجتمعية التي تشغل الرأي
العام، حيث قدم أعضاء المجلس خلال الدور الماضي أكثر من 171 سؤالاً في مختلف
القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، إضافة إلى 152 طلب إحاطة.
ودرس المجلس خلال الدور الماضي 28 رغبةً مبداة أبرزها الرغبة المبداة حول تأجيل
أقساط المواطنين الشخصية الاستهلاكية والإسكانية وفق ضوابط محددة، والرغبة المبداة
حول توجيه نسب أكبر من الائتمان للقطاع الصناعي، والرغبة المبداة حول واقع الخدمات
التعليمية في المناطق البعيدة والحدودية، والرغبة المبداة حول تغيير اشتراطات وزارة
العمل الصادر بالقرار الوزاري 12/ 2021 الخاصة بالمؤسسات الصغير والمتوسطة.
كما تم خلال دور الانعقاد الماضي الموافقة على 8 من طلبات المناقشة أهمها، المخرجات
الأكاديمية التي لم يتم استيعابها في سوق العمل، وإيجاد منظومة قانونية لتنظيم
الجمعيات التعاونيّة المشاريع الاستراتيجية في مجال الطرق. كما ألقى أعضاء المجلس 6
بيانات عاجلة حول عددٍ من القضايا التي تشغل المواطن أبرزها، بيان عاجل حول تحديات
التعليم المدمج والتعلم عن بعد في ظل جائحة "كوفيد19" وأثرها على التعليم، وبيان
عاجل حول ضوابط وشروط منح الأراضي إلى جانب بيان آخر حول رؤية عمان 2040 والتطلعات
حول تحقيقها.
وأكد سعادة أمين عام المجلس أن المجلس وفي إطار صلاحياته واختصاصاته التي حددها
قانون مجلس عمان يواصل استكمال أعماله من خلال اقتراح وتعديل مشروعات القوانين،
وتفعيل أدوات المتابعة بهدف تحقيق المصلحة العامة سواء كان ذلك من خلال الاستخدام
المباشر لها من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، أو من خلال اللجان الدائمة
باستخدام الرغبات المبداة.
ونوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة ستكون علنية بحضور ممثلي وسائل
الإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر
موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز
المشاركة المجتمعية.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم (101/96) بإصدار النظام الأساسي للدولة
القانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 108 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 16 لسنة 1995 بإصدار
قانون إقامة الأجانب
القانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 34 لسنة 1994 بإصدار
قانون تأمين المركبات
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 11 لسنة 2016 بإصدار
قانون التأمين التكافلي
مرســــوم ســــلطانى رقم 58/2013 بإصدار قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان
مرسوم سلطاني رقم 8 لسنة 2003 بإصدار قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية
المرسوم وفقًا لآخر تعديل- مرسوم سلطاني رقم 28 لسنة 1993 بإصدار قانون المرور
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 88/97 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس
الشورى
مرسوم سلطاني رقم (54) لسنة 2021 بتطبيق القانون (النظام) الموحد
لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قرار وزير الداخلية رقم 108/2015 بشأن تحديد
قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى
قرار وزارة العمل رقم (12) لسنة 2021 بتعديل القرار رقم (340) لسنة 2016 بشأن رسوم
إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية
لانتخابات مجلس الشورى