جريدة الوطن الأربعاء 10 نوفمبر 2021 م - ٥ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ

«المالية» تصدر منشورا ماليا بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021

أصدرت وزارة المالية أمس منشورًا ماليًّا بشأن إعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021، تنفيذًا لأحكام المادتين (36) و(37) من القانون المالي الصادر بالمرسـوم السُّلطاني رقم (47 / 98)، والمادة 10 (بند 7) من قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (111 / 2011) والمواد من (497) إلى (508) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (118 / 2008) وتمهيدًا لإعداد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2021م المنتهية في 31 ديسمبر 2021 وفقًا للمواعيد المحدّدة.
وتدعو الوزارة جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والاتحادات الرياضية وغيرها من الجهات إلى اتباع الإجراءات المنصوص عليها مع التقيّد بالمواعيد المحدّدة عند تقديم حساباتها الختامية عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى عند تطبيق أحكام المادة (497) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي، توريد كافة ما تحصّله عن السنة المالية 2021 إلى الوزارة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر القادم سواء المحتفظ به في الخزائن الحكومية أو في الحسابات المصرفيـة، وموافاة الوزارة (دائرة الإيرادات المتنوعة) ببيان يوضح تفاصيل أيَّ إيرادات تخصّ السنة المالية 2021 لم تتسلمها الوزارات أو الوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022م.
وبيّن المنشور أنه يراعى عند تطبيق أحكام المادة (499) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي تسلّم سندات الصرف الخاصة بميزانية السنة المالية 2021 آليًا مستوفاة إلى وزارة المالية (دائرة الخزينة بمسقط أو المديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار) بحسب الأحوال الآتية: سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الجارية والرأسمالية والإنمائية تُسلّم آليًّا في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر القادم، وسندات الصرف الخاصة بالرواتب وما في حكمها تُسلم آليًّا في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر القادم.
ودعا المنشور إلى إرسال سندات القيد بين الجهات الحكومية الخاصة بميزانية السنة المالية 2021 إلى وحدات التدقيق الداخلي بالوزارات والوحدات الحكومية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، على أن تعتمد بجهاز الحاسب الآلي من قبلها في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021.
وفيما يتعلق بالسلف المستديمة والمؤقتة، فوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابـات العامة بمسقط أو المديرية العامة للمالية بمحافظة ظفار بحسب الأحوال) كشـف مصروفات السلف المستديمة (نموذج رقم 3 سلف المرفق باللائحة التنفيذية للقانون المالي) معتمـدًا من رئيـس الوحدة الحكومية أو من يفوضه بالمبالغ المصروفة مـن السلفـة المستديمة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة للتسوية وفقًا للمادة (500) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي (وتشمل السلف الممنوحة خلال شهر ديسمبر القادم) مرفقًا بها شهادة من المصرف المودع لديه السلفة توضح رصيدها فـي 31 ديسمبر القادم وكشـف التسويـة بين رصيد هذه الشهادة والرصيد الدفتري بسجلات الوزارة أو الوحدة الحكومية وشهادة معتمدة من رئيس الوحدة الحكوميـة توضح الرصيد النقدي للمبالغ المتبقية من السلفة في 31 ديسمبر القادم سواء كانت بالمصرف أم بخزينة الوحدة الحكومية مؤيّدًا بمحضر جرد رصيد السلفة بالخزينة في هذا التاريخ.
وذكر المنشور أنه تتم تصفية جميع السلف المؤقتة في 31 ديسمبر القادم وفقًا للمادة (501) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يُراعى توريد الأرصدة المتبقية من هذه السلف في موعد أقصاه 30 ديسمبر القادم وقيد المبالغ المصروفة في تقرير تسوية مصروفات سلفة مؤقتة (النموذج رقم 7 سلف المرفق باللائحة التنفيذية للقانون) ويتم اعتماد هذا التقرير من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضه، ويقدم إلى وزارة المالية في موعد أقصاه 28 ديسمبر 2021 لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتصفية أرصدة السلف المؤقتة.
وأوضح المنشور أنه يُقدم إلى وزارة المالية في موعـد أقصاه 13 يناير 2022 بيانٌ معتمدٌ من رئيس الوحدة الحكومية أو من يفوضـه يوضح المبالغ التي تم صرفها من الحسابات المعلقة خلال السنة المالية 2021 وأرقـام الحسابات والالتزامـات التي يتم الخصم على بنودها؛ وعلى أن تُرفق بالبيان المستندات المؤيدة لصرف كل مبلغ مـن المبالغ السالفة الذكر؛ لإجراء القيود المحاسبية اللازمة لتسوية أرصدة تلك الحسابات.
وأشار إلى الاستمرار في إجراء مطابقة الإيرادات حتى شهر ديسمبر القادم تنفيذًا لأحكام المادتين (333) و(538) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي والعمـل على تسوية الفروق التي قد تتضح فيما بين سجلاتها وبين كشوف الحاسـب الآلي المرسلة من وزارة المالية في موعد أقصاه 30 يناير 2022 .
ودعا المنشور إلى أن تقوم كل وحدة حكوميـة بجرد رصيد الطوابع المالية لديها فـي 30 ديسمبر القادم ويتم إعـداد كشف بالطوابـع التي تمت استعاضة قيمتها مقارنة بما تم صرفه منها خلال السنة المالية 2021، كما تقوم كل بعثة دبلوماسية عُمانية ــ في الخارج ــ بجرد رصيد الطوابع المالية لديها في نهاية آخر يوم عمل فـي شهـر ديسمبر 2021 وفقا لنص المادة (502) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي ويتم إرسال كشوف الجرد مرفقًا بها كشوف الاستعاضة وكشـوف البنك المقيد بها متحصلات الطوابع المالية في ذلك التاريخ إلى وزارة المالية (دائرة الإيرادات المتنوعة) بحيث تكون القيمة الإجمالية للطوابـع المالية المتبقية وفقًا لكشوف الجرد والقيمة الاسمية لما تـم توريده لهذه الوزارة مطابقة لقيمة الطوابع المحولة منها إلى الوحـــدة الحكوميـة في موعـد أقصاه 28 فبراير 2022. أمّا فيما يتعلق بالحقوق المالية المستحقة على الحكومة للغير، فوضح المنشور أنه يقدم إلى وزارة المالية (دائرة الحسابات العامة) بيانٌ بالمبالغ الموجودة لدى الوحدة الحكومية والواجبة السـداد للأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها، والتي لم تُدفع إلى المستحقين في السنة المالية 2021 وفقًا للمادة (504) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي على أن يتضمن مقدار المبلغ المستحق مع بيان اسم الجهة المستحقة وتاريخ استحقاق كل مبلغ وصرفه من وزارة المالية إلى الوزارة المعنية وبند الميزانية أو رقم المشروع الذي تم الصرف خصمًا عليه وسبب عدم صرف المبلغ للجهة المستحقة . وأكد المنشور على أنه يراعى توريد المبالغ المشار إليها إلى وزارة المالية في موعد أقصـاه يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، وفي حالة عدم وجود مبالغ مستحقة على الحكومة للغير؛ تلتـزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليها للغير حتى 31 ديسمبر 2021 في موعد أقصاه 30 يناير 2022 .
وحول الحقوق المالية للحكومة لدى الغير، بيّن المنشور أنه يُقدم إلى وزارة المالية بيانٌ بالمبالغ المستحقة للحكومة لدى الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها من الجهات والتي لم يتم تحصيلها حتى نهاية السنة المالية 2021؛ وفقًا للمادة (503) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي وعلى أن يُرسل هـذا البيان في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 30 يناير 2022 متضمّنًا مبالغ إيرادات السنة المالية 2021 التي لم يتم تحصيلها وأسباب عدم التحصيل لكل منها والإيرادات التي تخص السنوات المالية السابقة والتي لم يتم تحصيلها مع بيان ما يخص كل سنة منها – على حدة – وأسباب عدم التحصيل لكل منها وأي مبالغ أخرى تكون مستحقة للحكومة لدى الغير مع إيضاح تاريخ استحقاق كل منها لكل سنة وتُوزع المبالغ المُدْرجة في البيان والمشار إليها في البنود (1) و(2) و(3) السابقة تبعًا للجهات المدينة للحكومة (الأفراد أو المؤسسات أو الشركات أو غيرها).
وأكد أنه في حالة عدم وجود مبالغ مستحقة للحكومة لدى الغير، تلتزم الوزارة أو الوحدة الحكومية بتقديم إقرار يفيد بعدم وجود أي مبالغ مستحقة لها لدى الغير حتى 31 ديسمبر القادم، وتكون كل وزارة أو وحدة حكومية مسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل المبالغ والديون المستحقة لها (ومنها رسوم إصدار تراخيص وبطاقات العمل لغير العمانيين المستحقة وفقًا لأحكام قانون العمل السابق ورسوم إصدار التراخيص والبطاقات وتجديدها لغير العمانيين التي تستحق وفقًا لقانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003) وبصفة خاصة الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائـب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 32 / 94 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقـم 20 / 94 واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون المالي وإجراءات قطـع التقادم قبل انقضاء مدته ومراعاة أحكام المواد من (334) إلى (338) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

مرسوم سلطاني رقم 111/ 2011 بإصدار قانون الرقابة المالية والإدارية للدولة

اللائحة وفقاً لآخر تعديل - قرار جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رقم 12 لسنة 2012 بإصدار لائحة تنظيم شؤون أعضاء وموظفي جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ومعاملتهم المالية