الخميس 4 شعبان 1434هـ 13
من يونيو 2013م
جريدة عمان
اقتصاديـة «الشـورى» تناقـش موازنـة المجلـس لعـام 2014 والاحتياجات الوظيفية
اعتماد خطة خمسية
لتأهيل وابتعاث الموظفين للدراسات العليا -
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الدوري العشرين برئاسة
سعادة سليم بن علي الحكماني رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع الموازنة التقديرية لمجلس الشورى لعام 2014 وفقا للمادة 41 من
اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص بأن تتولى الأمانة العامة للمجلس اعداد مشروع
الميزانية التفصيلية قبل نهاية دور الانعقاد السنوي بشهرين على الأكثر مع مراعاة
تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من المصروفات.
وقدم سالم بن حمود الحراصي الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية بالأمانة
العامة عرضا مفصلا للجنة عن مشروع الموازنة، تضمن عدة محاور تناولت الملخص التنفيذي
لتقديرات موازنة المجلس، والمؤشرات والتحاليل المالية الشاملة والجداول التفصيلية
لبنود الموازنة وتفاصيل المصروفات والاعتمادات المطلوبة للموازنة، وخطتا التدريب
والتأهيل والابتعاث التي تم اعتمادها مؤخرا. وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون
الادارية والمالية بأن تقديرات موازنة المجلس لعام 2014، قد تم اعدادها بما يتماشى
مع اختصاصات المجلس الحالية ومراعاة ما استجد من تطورات وبالاعتماد على ما استجد
بالمجلس من صلاحيات تشريعية ورقابية اضافة الى التوسع في أجهزته الإدارية واعتمادا
على الأسس والافتراضات التي بنيت عليها التقديرات. وأضاف بأن هناك عدة اعتبارات تم
الأخذ بها عند اعداد مشروع موازنة المجلس منها طريقة موازنة البنود، ومراعاة قواعد
اعداد تقديرات الموازنة الصادر من وزارة المالية في عام 2012. كما تمت مراعاة أهداف
السياسة العامة للدولة الرامية الى ضبط وترشيد الانفاق العام والتي نصت عليها
الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني. كما تم اجراء دراسة تحليلية شاملة لجميع بنود
الموازنة المنفذة على مدار السنوات الثلاث الماضية. اضافة الى تحليل الفترة الحالية
من يناير وحتى نهاية ابريل من العام الحالي. حيث تم تقييم تنفيذها والصعوبات التي
واجهتها عند التنفيذ والاستفادة من نتائج التحليل والتقييم لجداول الموازنة.
ومراعاة الوفورات والعجوزات المالية التي حققتها بنود موازنات الأعوام السابقة.
كما تمت مراعاة الزيادة في عدد لجان المجلس التي تضمنتها اللائحة الداخلية حيث بلغ
عددها 10 لجان والزيادة في فرق العمل واللجان الخاصة وما ترتب عليه من زيادة
الأعباء المالية على كثير من بنود الموازنة. كما تم خلال الاجتماع ايضا مناقشة
التوقعات الخاصة بمعدل النمو في بنود الموازنة خلال سنوات المقارنة والسنة
التقديرية لعام 2014.
من جانب آخر ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية الاحتياجات الوظيفية لأجهزة المجلس
واهم التخصصات الوظيفية والاستشارية والتخصصية والخبراء والوظائف النمطية التي
يحتاجها المجلس خلال عام 2014 مع الحرص بأن يتم التوظيف وفق نهج مدروس ومتدرج يراعي
الحاجات الفعلية للأمانة العامة. لذلك تمت دراسة تلك الاحتياجات وتحديد ما يلزمها
من موارد مالية.
كما ناقشت اللجنة الخطة التدريبية للعام المقبل من خلال التركيز على تنمية الموارد
البشرية وتطوير قدراتها ومهاراتها العملية والعلمية وإعداد تلك الموارد للمرحلتين
الحالية والقادمة. حيث تمت الاشارة الى اعتماد خطة خمسية طموحة لتأهيل وابتعاث
الموظفين للدراسات العليا خلال الفترة من 2013 وحتى العام 2017.
من جانبها عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الحادي
والعشرين من دور الانعقاد السنوي الثاني (2012/2013 ) من الفترة السابعة برئاسة
سعادة سعيد بن غانم المقبالي رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة موضوع توحيد الرواتب وصناديق التقاعد للعاملين بالقطاع العام المدني
بالدولة، حيث تناول الأعضاء عددا من المقترحات والجوانب المتعلقة بصناديق التقاعد
في السلطنة وآلية توحيدها، وارتأوا مواصلة عقد الاجتماعات واللقاءات مع المعنيين
والمختصين من الجهات المعنية والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم بما يخدم موضوع الدراسة.
كما ناقشت اللجنة اقتراحها حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجزائية لسد ثغرات
القانون بعد جملة من الاجتماعات واللقاءت مع المسؤولين والمختصين في الجهات ذات
الاختصاص.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 35/2003 بإصدار قانون العمل
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم
سلطاني رقم 26/86 بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة
العمانيين
اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار
وزاري رقم 26/2003 بإصدار اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى
البلاط السلطاني يدشن برنامجاً في الموارد البشرية
لجنة الشباب بـ«الشورى» تناقش معايير تقدير الاحتياجات الوظيفية