السبت  13 نوفمبر 2021 م - 8 ربيع الثاني ١٤٤٣هـ

 النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب 

المحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد منذ الغد

بتاريخ 4/11/2021م صدر قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم والذي نصت المادة الأولى منه على نقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في الولاية , وحددت المادة الثانية منه تاريخ نفاذه والعمل به اعتبارًا من تاريخ 14/ 11/ 2021م. أي منذ يوم غداً الأحد 14 نوفمبر 2021م سيكون مقر هذه المحكمة وفق ما حدده القرار المذكور .

وبمناسبة صدور القرار نشير لتاريخ هذه المحكمة .

أنشئت المحكمة الابتدائية في ولاية صحم بموجب المرسوم السلطاني رقم 14 لسنة 2001 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999م. حيث نص هذا المرسوم على تعديل المادة السادسة من قانون السلطة القضائية التي سبق أن أنشئت محاكم ابتدائية فقط في مسقط وصلالة ونزوى وصحار وصور والبريمي،ونصت الفقرة الثانية من المادة على أنه لوزير العدل بقرار منه تحديد مقر ونطاق اختصاص كل منها , ونصت الفقرة الرابعة منها على إمكانية إنشاء محاكم ابتدائية أخرى بمرسوم سلطاني ، بناءً على توصية المجلس الأعلى للقضاء، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها. وعليه صدر التعديل المشار له المرسوم السلطاني رقم 14 لسنة 2001 ونصت المادة الأولى منه على وجوب تنفيذ التعديلات المرفقة بالمرسوم وكان من بينها تعديل المادة السادسة , نصت الفقرة الأولى منها على أنه:

تنشأ محكمة ابتدائية في كل ولاية من الولايات الواردة في الجدول المرافق، تؤلف كل منها من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، وتشكل بها حسب الحاجة دوائر من قاضٍ واحد.

هذا الجدول المرافق فيما تضمنه من المحاكم المنشئة كانت المحكمة الابتدائية في ولاية صحم حيث وردت في البند الحادي عشر من الجدول المشار له في تعديل المادة السادسة.

ووفق المادة السابعة التي تم تعديلها أيضاً بموجبه والتي خصت وزير العدل بتحديد مقار واختصاص المحاكم صدر قرار وزارة العدل رقم 119 لسنة 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية وكان من بينها محكمة صحم حيث حدد مقرها بهذا القرار في مبنى المحكمة الشرعية سابقًا الكائن بصحم . ثم صدر قرار وزارة العدل رقم 13/ 2012 بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم .حيث تم بموجبه نقلها إلى مقر آخر في الولاية وذلك في (مربع الحويل) بقطعة الأرض السكنية التجارية رقم (2/34/40/01/37).

بعد ذلك صدر مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 وقانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999 والذي كان من ضمن ما نصت عليه المادة التاسعة منه هو إلغاء المادة السادسة من المرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أن تؤول تبعية المحاكم القائمة – إداريًا وماليًا – إلى وزارة العدل. لأنها اصبحت تتعارض مع المادة الثانية من المرسوم رقم 10/2012م  التي نقلت التبعية ونصت على:

تنقل تبعية المحاكم والإدارة العامة للتفتيش القضائي والإدارة العامة للمحاكم وموظفيها والاعتمادات المالية المقررة لها من وزارة العدل إلى مجلس الشئون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه، وذلك دون المساس بالأوضاع الوظيفية للموظفين المذكورين، ويكون لرئيس المجلس الاختصاصات والصلاحيات المعقودة لوزير العدل بموجب القوانين والمراسيم السلطانية النافذة على أصول وحقوق وسجلات وموظفي تلك الجهات .

ووفق ذلك صدر القرار الأخير قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم  وموعدنا مع نفاذه غداً لذا من الضروري لكل المعنيين بأحكامه من أهل القانون ومتقاضيين العلم به والتوجه لمقر المحكمة المشار له في منطقة حفيت في ولاية صحم.

 المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية
وزارة العدل قرار وزاري رقم 13/ 2012 بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم
 مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 وقانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999

 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 119 لسنة 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية

 قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم