جريدة الوطن الأحد 14
نوفمبر 2021 م - ٩ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ
بحث
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة والبرازيل
ناقشت غرفة تجارة
وصناعة عمان والغرفة التجارية العربية البرازيلية تعزيز العلاقات التجارية بين
السلطنة وجمهورية البرازيل الاتحادية، حيث استقبل سعادة المهندس رضا بن جمعة آل
صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يوم الخميس الماضي وفدا من الغرفة
التجارة العربية البرازيلية برئاسة السفير اوسمار الشحفي رئيس الغرفة التجارية
العربية البرازيلية.
وقال سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن السلطنة والبرازيل
يمتلكان من المقومات ما يمكن أن تعمل على زيادة حجم التبادل التجاري والذي بلغ حتى
عام 2019 ما يزيد عن 392 مليون ريال عماني، منها 379 مليون ريال عماني واردات
عمانية من البرازيل وذلك على الرغم من أن هناك الكثير مما يمكن العمل عليه لزيادة
دخول المنتجات العمانية إلى السوق البرازيلية حيث إن ذلك لن يتأتى إلا عبر تنمية
الشراكات بين الشركات وأصحاب الأعمال في كل من السلطنة والبرازيل.
وأضاف سعادته: إن الموقع الجغرافي المتميز للسلطنة يستدعي استثماره ليكون مركزا
لإعادة تصدير المنتجات والسلع البرازيلية إلى العديد من الأسواق الناشئة باعتبار
الموقع القريب من هذه الأسواق والتي ترتبط مع السلطنة بخطوط بحرية مباشرة، وأيضا
بيئة الأعمال والقوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار الأجنبي خصوصا في المناطق
الحرة والصناعية والاقتصادية الخاصةن معبرا عن التطلع إلى أن تكون البرازيل بوابة
لدخول المنتجات والاستثمارات العمانية إلى السوق الواعدة في قارة أميركا الجنوبية.
من جانبه استعرض السفير أوسمار الشحفي فرص التعاون بين السلطنة والبرازيل والتي
تفتح آفاقا لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة خاصة وأن البلدين
يتمتعان بالعديد من المقومات.
وناقش اللقاء التحضير لإقامة المنتدى الاقتصادي العماني البرازيلي عام 2022 في مسقط
وما سيشمله من مذكرات التفاهم والتعاون بين غرفة تجارة وصناعة عمان والغرفة العربية
البرازيلية بالإضافة إلى تأسيس مجلس الأعمال العماني البرازيلي المشترك الذي بدوره
سيعزز من عمق العلاقات التجارية العمانية البرازيلية ويعمل على رفع التجارة البينية
بين الجانبين.
وشهد اللقاء عرض ورقة عمل عن الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة لا سيما في
القطاعات الواعدة والمعول عليها في توجهات التنويع الاقتصادي وكذلك الحوافز المقدمة
للاستثمار والبيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة في السلطنة ومعاملة الاستثمارات
الأجنبية معاملة وطنية والشفافية القانونية في بيئة الأعمال والتملك الأجنبي الكامل
الذي يصل إلى 100% وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية وعدم وجود ضريبة دخل
للأفراد والبيئة المحفزة والمنفتحة على العالم بالإضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادي
وما تتضمنه من إعفاءات وحوافز للمستثمرين والمزايا والتسهيلات التي تقدمها المناطق
الاقتصادية الخاصة والحرة والمناطق الصناعية.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة
2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 15/ 2003 بإنشاء المديرية العامة للمنظمات والعلاقات التجارية وتعديل
مسمى الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بوزارة التجارة والصناعة