خدمة العملاء خدمة العملاء
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/11/2021 » اليوم يدخل القرار حيز النفاذ والمحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد »
الأحد 14 نوفمبر 2021 م - 9 ربيع الثاني ١٤٤٣هـ النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب اليوم يدخل القرار حيز النفاذ والمحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد اليوم 14 نوفمبر 2021م يبدأ نفاذ قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم الصادر بتاريخ 4/11/2021م وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية منه: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 14/ 11/ 2021م. وبحلول اليوم يصبح واجباً تطبيق ما نصت عليه المادة الأولى منه بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في الولاية . وقد استعرضنا بالأمس تاريخ المحكمة ونشأتها ـ المحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد منذ الغد ـ وأن هذا النقل للمقر ليس الأول , وأن هذه المحكمة لم تنشأ مباشرة مع المحاكم التي أسست بموجب المرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية بل بالتعديل اللاحق له بموجب المرسوم السلطاني رقم 14 لسنة 2001 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999م. وعليه وبناء على قرار النقل الأخير قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم فالمحكمة من اللازم أن تباشر عملها منذ اليوم في المقر الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم. المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية وزارة العدل قرار وزاري رقم 13/ 2012 بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 وقانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999 القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 119 لسنة 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم المحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد منذ الغد
الأحد 14 نوفمبر 2021 م - 9 ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب
اليوم يدخل القرار حيز النفاذ والمحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد
اليوم 14 نوفمبر 2021م يبدأ نفاذ قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم الصادر بتاريخ 4/11/2021م وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثانية منه:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ 14/ 11/ 2021م.
وبحلول اليوم يصبح واجباً تطبيق ما نصت عليه المادة الأولى منه بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحم من مقرها الحالي إلى مقرها الجديد في منطقة حفيت في الولاية .
وقد استعرضنا بالأمس تاريخ المحكمة ونشأتها ـ المحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد منذ الغد ـ وأن هذا النقل للمقر ليس الأول , وأن هذه المحكمة لم تنشأ مباشرة مع المحاكم التي أسست بموجب المرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية بل بالتعديل اللاحق له بموجب المرسوم السلطاني رقم 14 لسنة 2001 بتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999م.
وعليه وبناء على قرار النقل الأخير قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم فالمحكمة من اللازم أن تباشر عملها منذ اليوم في المقر الجديد في منطقة حفيت في ولاية صحم.
المرسوم وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية وزارة العدل قرار وزاري رقم 13/ 2012 بنقل مقر المحكمة الابتدائية بصحم مرسوم سلطاني رقم 10 لسنة 2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 لسنة 1999 وقانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 لسنة 1999
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل رقم 119 لسنة 2001 بتحديد مقار ونطاق اختصاص المحاكم الابتدائية
قرار مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم (513) لسنة 2021 بنقل مقر المحكمة الابتدائية في ولاية صحـم
المحكمة الابتدائية في ولاية صحم إلى مقرها الجديد منذ الغد
كامل الموقع التشريعات الأحكام المعاهدات الأخبار
كل الكلمات أي كلمة كامل الجملة
الكل العنوان المحتوى
يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.