جريدة الوطن الخميس 18 نوفمبر 2021 م - ١٣ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ

النظام الأساسي للدولة يؤكد على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم

تحتفل السلطنة اليوم الـ 18 من نوفمبر بالعيد الوطني الحادي والخمسين المجيد، وأبناؤها الكرام متسلحون بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها المظفرة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- الذي أكد منذ تولّيه مقاليد الحكم في الـ 11 من يناير 2020 م على سعيه لرفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
إن دعوة جلالته -أعزّه الله- أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة وتقديم «كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء» يعد مبدأ من مبادئ نهضة عُمان المتجددة وعهدها السعيد للوصول إلى» الغاية الوطنية العظمى»، لـ» تظل عُمان الغاية الأسمى في كل ما نُقدم عليه وكل ما نسعى لتحقيقه» وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وقد شهد مطلع العام الحالي صدور النظام الأساسي للدولة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 6/‏2021م ليكون ركنًا أساسًا لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعُمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة، ويضم 98 مادة «داعمة لمؤسسات الدولة ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحمايةً لمقوِّماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة» ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجابًا في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم «حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي» «وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار» وهو ما ينسجم مع رؤية عُمان 2040م.
ونظمت المواد من 5 إلى 11 من النظام الأساسي للدولة آلية من تؤول إليه ولاية الحكم في سلطنة عُمان بصورة أكثر وضوحًا وأكثر سلاسة حيث نصت المادة (5) على أن «نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وفقا للأحكام الآتية:– تنتقل ولاية الحكم من السُّلطان إلى أكبر أبنائه سنًّا، ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفى إخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأخوة وإذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة. ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلما، عاقلا، وابنا شرعيًّا لأبوين عُمانيين مسلمين».
واستأثرت سلطنة عُمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي قام بنيانه «على أسس ثابتة من واقع الحياة العُمانية» ومرّ بعدة مراحل وصولا إلى مجلس عُمان بغرفتيه الدولة والشورى وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سِمة بهدف ترسيخ منهج الشورى «بما يلبّي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين» وفي هذا الصدد أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- المرسوم السُّلطاني رقم 7 /‏ 2021 بشأن قانون مجلس عُمان حوى 78 مادة منظّمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.
ولقد أوجد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تبعات مختلفة في كل دول العالم سيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي وقد عملت سلطنة عُمان ممثلة في اللجنة العُليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على اتخاذ قرارات «وسطية» راعت فيه هذين الجانبين، وإجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بالإضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دوليًّا مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين الأمر الذي انعكس إيجابًا في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عُمان.
لقد أدت هذه القرارات والإجراءات المتخذة إلى تحسن مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في سلطنة عُمان من حيث تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 5 ر98 بالمائة تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بنسبة 83 بالمائة.
كما أولت الحكومة اهتمامًا بالآثار الاقتصادية التي أوجدتها الجائحة من خلال لجنة مُعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا (كوفيد 19) حيث اتخذت قرارات هدفت إلى التخفيف من آثار وتداعيات الجائحة على المؤسسات والشركات بمختلف مستوياتها من بينها إعفاءات من الغرامات لعدد من الخدمات للمؤسسات والشركات كافة وإعفاءات خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحاملي بطاقة ريادة الأعمال بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات والحوافز للمقترضين الأفراد والمؤسسات من المصارف وشركات التمويل والتأجير التمويلي.
إن تخصيص سلطنة عُمان يومًا للشباب الذي يوافق الـ 26 من أكتوبر سنويًّا يعكس اهتمام وحرص الحكومة بقيادة جلالةِ السُّلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بهذه الفئة وإيمانًا منه بدورهم في التنمية حيث أكد -أعزه الله- خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، «على أهمية إيجاد آليات وقنوات اتصـال معهم لإيضاح الجهود المبذولة كافة لتلبية متطلبات مسيرة التنميـة فـي مختلـف القطاعـات، والاستماع إلـى تطلعـاتهم واحتياجـاتهم.. ‏موجّهـا -أبقـاهُ الله- إلى قيـام المحافظين وبمشاركة الجهات المعنيـة بعقـد لقـاءات دورية مع الشباب لهذا الغرض ومناقشة الموضوعات التي تحظى باهتمـامـهم، ‏والاستماع إلى آرائـهـم ووجهـات نظـرهم، بمـا يساعدهم على أداء دورهم المنشود في الإسهام بمسيرة البناء والتنمية الشاملة لهذا الوطن العزيز .
ولفت صاحبُ السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في كلمة له خلال رعايته احتفال السلطنة بيوم الشباب العُماني في أكتوبر الماضي إلى أن وزارة الثقافة والرياضة والشباب دشّنت البوابة الذكية التي زُوّدت بأحدثِ الإمكاناتِ التقنيةِ لتصبحَ الوجهةَ الأولى للموهوبين والفنانين في شتى القطاعات بهدف احتضان مواهب وإبداعاتِ الشباب.
وانعكاسا للاهتمام السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بهذه الفئة وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه لملف تشغيل الشباب العماني ودعم أصحاب الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، فقد تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة في شهر مايو الماضي في «ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا» وذلك في إطار تنفيذ خطة توفير ما يزيد على (32) ألف فرصة عمل هذا العام.
كما أن المرأة العُمانية تمثل ركنًا مهمًّا في نهضة سلطنة عُمان المتجددة وقد أكد جلالةُ السُّلطان المعظم -أيّده الله- على حرصه على أن تتمتع المرأة بحقوقها التي كفلها القانون وأن تعمل مع الرجل جنبًا إلى جنب في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها وهو من «الثوابت الوطنية».
وأشارت السّيدةُ الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم -حفظها الله ورعاها- في كلمة بمناسبة يوم المرأة العالمي في مارس الماضي إلى الجهود العظيمة التي تقوم بها المرأة في «عُمان، وفي كافة دول العالم في بناء وتنمية ودعم أسرهن ومجتمعاتهن، والإسهامات الفاعلة والمؤثرة في القضايا الإنسانية والعالمية».. وفي إطار هذا العطاء الذي تقوم به المرأة وجّهت السيدةُ الجليلةُ -حفظها الله ورعاها- في يوم المرأة العُمانية الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر سنويًّا تحيةَ شكرٍ وتقديرٍ «لكل امرأة تُعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء، وتُسهم في بناء هذا الوطن العزيز انطلاقًا من موقعها وواجباتها الاجتماعية والوطنية والإنسانية في مختلف الميادين».
واحتفاءً بيومها السنوي في أكتوبر الماضي أصدر صاحبُ السّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب قرارًا وزاريًّا بإشهارِ نادي المرأة العُمانيّة للرياضة والإبداع الثقافي، ترجمةً للأسس التي تتبنّاها سلطنة عُمان في مجال تمكين المرأة في شتّى المجالات التنمويّة وتحفيزًا لدورها في المجالات الرياضيّة والثقافيّة.