جريدة الرؤية  17 ربيع الآخر 1443هـ - 22 نوفمبر 2021م

تفعيل التمويل الجماعي.. وإعفاء من 155 ألف ريال رسومًا حتى يناير 2023

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن المنظومة التشريعية لنشاط منصات التمويل الجماعي(Crowdfunding-Platforms) أصبحت معتمدة وجاهزة لكل من يرغب في ممارسة هذا النشاط؛ وهي متاحة على المنصات الإلكترونية للهيئة، مؤكدا أن اللوائح والضوابط المنظمة لهذا النوع من التمويل تتسم بمستوى عالٍ من المرونة والتسهيلات الكافية
ويأتي ذلك تنفيذًا للأهداف الاستراتيجية لرؤية "عمان 2040"، واستجابة لمتطلبات المتعاملين في سوق المال ورواد أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم (151/ 2021) القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بما يسمح بممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي في سلطنة عمان والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 1417، وفي ذات السياق أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، القرار رقم (153/ 2021) باعتماد الضوابط التنظيمية لهذا النشاط
وبموجب التعديلات الأخيرة على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإن الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط معفاة من رسوم الترخيص وممارسة النشاط البالغة 155 ألف ريال، وذلك حتى تاريخ الأول من يناير 2023. ويأتي هذا الإعفاء في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة في تيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي، وبهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية الى سلطنة عمان، وذلك بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي
وأكد سعادته أن عملية صياغة الضوابط والبنود التنظيمية لهذا المشروع اتسمت بمشاركة واسعة من قبل أفراد ومؤسسات المجتمع من المعنيين والمهتمين، وروعي عند اعدادها الاسترشاد بأفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية المعمول بها في هذا الشأن مع الأخذ بعين الاعتبار في السياق طبيعة وتركيبة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في عمان من جهة واحتياجات الاقتصاد الوطني في ظل التحول إلى اقتصاد إنتاجي من جهة أخرى
وأضاف السالمي أن البنود التنظيمية لأعمال منصات التمويل الجماعي تتسم بالمرونة الكافية والتسهيلات المحفزة لتأسيس هذا النوع من المنصات وتساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد حدد المشرع بأن لا يقل رأس مال الشركة التي ترغب في ممارسة نشاط منصات التمويل الجماعي عن 25 ألف ريال عماني، وهو يعد فرصة للشباب العماني ودعم لإطلاق منصات تمويلية وطنية بمختلف أنواعها؛ لتمويل أصحاب المبادرات الاستثمارية

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة

اللائحة وفقًا لآخر تعديل - قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 1 لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم لسلطاني رقم 80 لسنة 1998