جريدة الوطن  19 ربيع الآخر 1443هـ - 24 نوفمبر 2021م

مجلس الدولة يناقش واقع التشريعات المتعلقة بالإرشاد النفسي بـ«التربية والتعليم» و«تمكين المعلم العماني»

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة “واقع ذوي الإعاقة والخدمات التأهيلية المقدمة لهم في السلطنة، أمس اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرمة صباح بنت محمد البهلانية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وعددا من مسؤولي الوزارة، وذلك لمناقشتهم حول عدد من محاور الدراسة. واستعرضت اللجنة خلال استضافتها لوكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم التشريعات والسياسات المتعلقة بذوي الإعاقة، والبرامج والخدمات التي تقدمها لهم، والمراكز الحكومية والخاصة وجمعيات المجتمع المدني التي تشرف عليها الوزارة المتعلقة بتقديم الخدمات لذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها في تقديم تلك الخدمات، ومدى توافر الموارد البشرية المتخصصة في مجال ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعرف على المصادر المالية التي تمول احتياجات ذوي الإعاقة.
وتطرقت اللجنة خلال الاستضافة بالنقاش إلى الاستراتيجيات والخطط المستقبلية التي تسعى الوزارة إلى تقديمها لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وآلية التنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بتقديم الخدمات والتسهيلات لذوي الإعاقة، علاوة على استعراض الأدوار التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات التي تعيق تلك الأدوار.
ضم وفد وزارة التربية والتعليم كلا من: الدكتورة فتحية بنت خلفان السدية المديرة العامة للتربية الخاصة والتعلم المستمر، ومنيرة بنت سلطان العدوية المديرة المساعدة لدائرة التربية الخاصة، ورقية بنت حمود الحراصية رئيسة قسم الرشاد والنطق والتخاطب، وعبدالله بن يوسف الرواحي باحث تربوي بالوزارة.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على الإحصائيات والبيانات المتعلقة بواقع ذوي الإعاقة في السلطنة، والتعرف على السياسات والتشريعات، والأبحاث والتجارب العالمية والإقليمية والوطنية الخاصة بتلك الفئة، وتدارس التحديات التي تواجهها، واقتراح سبل تجاوزها بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى توفير الرعاية والدعم لذوي الإعاقة وتقديم التسهيلات وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم، وتطوير الخدمات لرعايتهم بشكل يضمن تمتعهم بحقوقهم كافة.
تم خلال الاجتماع متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال. كما استضاف فريق العمل المشكل من مجلس الدولة لدراسة مشروع قانون “الصحة النفسية“، سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم وعددا من مسؤولي الوزارة، لمناقشتهم حول عدد من محاور الدراسة.
وناقش الفريق خلال اجتماعه الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية، وبحضور المكرمين أعضاء الفريق، خلال الاستضافة واقع التشريعات والإجراءات المتعلقة بالدعم والإرشاد النفسي، والخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب والعاملين لضمان الاستقرار النفسي لهم ولتوفير بيئة تعليمية مناسبة،ومدى التعاون مع مجالس الآباء والأمهات في ذات الإطار، ومدى توافر الموارد البشرية لتقديم تلك الخدمات، والتحديات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بخدمات الدعم والإرشاد النفسي والصحة النفسية للتعامل مع المشاكل النفسية للطلاب.
وتطرق الفريق بالنقاش إلى الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم لرفع الوعي المجتمعي بشأن الصحة النفسية، ومقترحاتها التشريعية، والتنظيمية، والإجرائية لتقديم خدمات أفضل في مجال الصحة النفسية، علاوة على مناقشة الخطط المستقبلية للوزارة للتعامل مع واقع الحالات المتعلقة بالصحة النفسية للطلاب. تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق، ومتابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة فيه، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال. وعقدت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السابعة. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم محمد بن حمدان التوبي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مسودة دراستها حول “تمكين المعلم العماني”، التي تهدف إلى التعرف على آليات اختيار وإعداد وتدريب وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، واقتراح تشريعات جديدة تضمن الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم، وتدارس التحديات التي تواجه المعلم واقتراح سبل تجاوزها ووضع إطار زمني لتنفيذها، بالإضافة إلى الخروج بتوصيات ونتائج تدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى أداء أهم عناصرها وهو المعلم. تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر اجتماع اللجنة السابق ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات بشأنها، واستعراض ما استجد من أعمال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم (7) لسنة 2021 بإصدار قانون مجلس عمان