جريدة الوطن - الخميس 20
ربيع الآخر 1443هـ - 25 نوفمبر 2021
السلطنة: ظاهرة الاتجار بالبشر لا تتوافق مع مبادئنا وقيمنا السامية
نيويورك ـ العمانية:
أكَّدت السلطنة في اجتماع دولي رفيع المستوى حول مكافحة الاتجار البشر أنَّ هذه
الظاهرة لا تتوافق مع مبادئها وقيمها السامية وأنها عازمة على القضاء على هذه
الظاهرة بشتى الوسائل القانونية.
وقال سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم للسلطنة لدى الأمم المتحدة
في كلمة السلطنة أمام الاجتماع المنعقد بمقر هيئة الأمم المتحدة بنيويورك: تُولي
السلطنة اهتمامًا خاصًّا بمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، والتي لا تتوافق مع
مبادئنا وقيمنا السامية، حيث قامت بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي
عكفت منذ تأسيسها عام ٢٠٠٨م على تنفيذ العديد من البرامج وحلقات العمل والندوات
والمؤتمرات للتوعية بهذه الظاهرة ومخاطرها واقتراح القوانين لمكافحتها والقضاء
عليها. وأضاف سعادته: رغم التحديات التي يواجهها العالم، والمُتمثلة في جائحة كوفيد
19 وتداعياتها، إلا أن ذلك لم يثنِ حكومة السلطنة عن مواصلة جهودها لمكافحة ظاهرة
الاتجار بالأشخاص، وأود أن أشير هنا إلى الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
للفترة من 2021- 2023م، والتي تضمنت العديد من المحاور والمُرتكزات، والتي من
أبرزها تدريب العاملين في الصفوف الأمامية وتعزيز الوعي المجتمعي. وأشار سعادته إلى
المبادرات الناجحة التي تستحق الإشارة إليها وهي مُبادرة “إنسان” التي أطلقتها
حكومة السلطنة، بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، ركزت على توعية
العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، وكان لها الفضل في توعية وتثقيف قطاع واسع من
العمال وأرباب العمل بالظاهرة ومخاطرها وطرق الإبلاغ عنها؛ حفاظًا على سلامة
المجتمع ورعاية لحقوق الإنسان. وذكر سعادته أنه “بالإضافة إلى تلك الجهود على
المستوى الوطني انضمت حكومة بلادي للعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية
والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها اتفاقية الأمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والبروتوكول المكمل المعني بمنع وقمع ومعاقبة
الاتجار بالأشخاص خصوصًا النساء والأطفال، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر
والقرصنة البحرية”. وأكَّد سعادة الدكتور محمد بن عوض الحسان المندوب الدائم لدى
الأمم المتحدة في ختام كلمته أنَّ سلطنة عُمان تُجدد التزامها بخطة الأمم المتحدة
للقضاء على الاتجار بالأشخاص وعزمها للقضاء على هذه الظاهرة بكافة السُّبُل
والوسائل القانونية لبلوغ مجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر.
النظام الأساسي وفقًا لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم (101/ 96) بإصدار النظام
الأساسي للدولة
مرسوم سلطاني رقم 126/2008 بإصدار قانون مكافحة الإتجار بالبشر