السبت 6 شعبان 1434هـ 15 من يونيو 2013م العدد(10903)السنة الـ42
جريدة الوطن

حلقة عمل للتدقيق الداخلي بوزارة الصحة بشمال الباطنة

أقامت المديرية العامة للتدقيق الداخلي بوزارة الصحة تحت أشراف قسم التدقيق والرقابة المالية بمحافظة شمال الباطنة حلقة عمل في قاعة المحاضرات بمستشفى صحار المرجعي تم خلالها طرح أوراق عمل لتعريف الموظفين التابعين للوزارة بالقوانين واللوائح الحكومية بهدف زيادة الفعالية والكفاءة الإدارية لديهم.
ففي اليوم الأول قام جلال صلاح الدين محمد المراقب المالي بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة بشرح مفصل للتعديلات اليومية للرواتب والبدلات والتي تتمثل كل ما يخص الموظف من تعديل على راتبه الشهري الكامل نتيجة أسباب متعددة منها حصوله على أي نوع من أنواع البدلات أو إجراء الخصم على راتبه وفقا لما تقتضي به أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنظيمية.
كما قدم بيان وشرح بالأمثلة العملية وبشكل تفصيلي عن كيفية احتساب الراتب الأساسي وبدلات السكن والكهرباء الماء والنقل وطبيعة العمل وغيرها من البدلات التي تمنع للموظف بموجب القرارات الإدارية ووفقا للقوانين واللوائح الحكومية وما هي المستندات المؤيدة للصرف وما هي أهم الأخطاء التي يقع فيها المحاسب في عملية صرف مستحقات الموظفين وما هي الإجراءات اللاحقة لتصحيح هذه الأخطاء وكيف من الممكن تجنبها مستقبلا.
كما قام نفس المحاضر في اليوم الثاني بتقديم ورقة عمل عن طرق التعاقد وفقاً لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية للقانون المالي وقدم شرحا مفصلا لأنواع التعاقد الحكومي كالمناقصة المحدودة والممارسة والإسناد المباشر وما هي أوجه الاختلاف بينها.
من جهته قام أحمد شحاته قاطون المراقب المالي بدائرة الخدمات الصحية بمحافظة البريمي بتقديم ورقتي عمل تطرق في الأولى لطرق تحصيل الإيرادات الحكومية وأهمية التزام المحاسب بتحصيل المبالغ المستحقة للوحدة بموجب إيصالات التحصيل ومراعاة الدقة عند تحريرها والمحافظة على دفاتر الإيصالات والدفاتر ذات القيمة كما تطرق إلى كيفية قيد الإيرادات المحصلة بكشف المتحصلات وكيفية إعداد كشف المقارنة الشهرية ما بين الإيرادات المقدرة وبين الإيرادات التي تم تحصيلها فعلياً.
فيما استعرضت الورقة الثانية لنفس المحاضر تعريف النفقة الحكومية التي تنفقها الحكومة نظير خدمة معينة أو سلعة معينة وما هي أهم الإجراءات المالية الصحيحة لعملية صرف هذه المستحقات للمستفيدين ، ونبّه إلى ضرورة مراعاة المحاسب لدقة إعداد سندات الصرف وأهمية وجود مؤيدات الصرف مرفقة ضمن سندات الصرف كما قدم شرحا لعملية مراجعة سندات الصرف من قبل المديرية العامة للتدقيق الداخلي.
فيما تطرقت ورقة العمل التي قدمها المراقب المالي بدائرة الخدمات الصحة بمحافظة مسندم طارق أحمد حسيب للائحة المخازن الحكومية والتي من خلالها تعرف الحضور لاشتراطات المخازن الحكومية وطرق تقسيم مواد المخازن الحكومية وما هي اختصاصات أمين المخزن وإجراءات صرف المواد وكيفية احتساب الحد الأدنى والأقصى للمخزون وما نقطة إعادة الطلب والتعرف على إجراءات الجرد الدوري والسنوي للمخزون وإجراءات بيع وشطب المواد.
وقد أفاد حمد بن سالم الفزاري رئيس قسم التدقيق والرقابة المالية بالمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الباطنة أن هذه الحلقة من ضمن الخطة التدريبية لعام 2013م لمديرية التدقيق الداخلي بوزارة الصحة حيث سيتم عقد حلقات عمل أخرى في محافظات أخرى خلال هذه السنة.
وعن مدى جدوى عقد مثل هذه النوعية من ورش العمل أضاف أنه يتم عمل تقييم شامل بعد كل حلقة عمل يشمل مدى رضا الحضور عن المادة التعليمية المقدمة ومدى رضائهم عن المهارات والمعارف التي اكتسبوها ومدى نجاح المحاضرين في خلق جو نقاش حر يسمح بتبادل الأفكار والآراء كما يتم أخذ مقترحاتهم لتطوير مثل هذه الفعاليات مستقبلاً حيث ومن خلال التغذية الرجعية لنتائج هذا التقييم يتم رفع التوصيات المناسبة لرفع فعالية وكفاءة الورش القادمة في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.