جريدة عمان الأربعاء 1
ديسمبر 2021 م - ٢٦ ربيع الثانيI ١٤٤٣ هـ
المحكمة "العليا" تحكم في 45.2 % من الدعاوى خلال العام الماضي
أكدت إحصائية صادرة عن
المركز الوطني للإحصاء على أن نسبة تعمين القضاة في محاكم سلطنة عمان تجاوزت 79% في
العام الماضي، وأن العدد الأكبر منهم يعملون في المحاكم الابتدائية حيث بلغ عددهم
149 قاضيًا عمانيًا، فيما بلغ إجمالي عدد القضاة العاملين بالمحاكم المختلفة 303
قضاة، منهم 238 قاضيًا عمانيًا فيما بلغ عدد القضاة الوافدين 65 قاضيًا فقط.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد القضاة بالمحكمة العليا قد بلغ 40 قاضيًا عمانيًا، و
22 قاضيًا وافدًا، وفي محاكم الاستئناف 49 قاضيًا عمانيًا و42 وافدًا، بينما سجل في
المحاكم الابتدائية 149 قاضيًا عمانيًا ووافد واحد فقط.
وعن القضايا الواردة إلى المحاكم فقد أظهرت الإحصائية أن 45.2% من الدعاوى المعروضة
(الواردة والمرحلة) أمام المحكمة العليا تم الحكم فيها، وشكلت قضايا العضل لعام
2020م نسبة 1% من إجمالي القضايا المعروضة بالمحكمة العليا بعدد 121 قضية وبلغت
نسبة القضايا (المحكوم عليها / فيها) 55% من إجمالي قضايا العضل.
وعن بيانات المحامين فقد أشارت الإحصائية إلى ارتفاع عدد العمانيين العاملين بمهنة
المحاماة حيث سجل عددهم العام الماضي 3002 محاميين منهم 2109 ذكور و893 إناثاً. أما
المحامون الوافدون فقد كان عددهم 487 ذكرًا و30 أنثى.
المحاكم الابتدائية
وحول الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية فقد أفادت الإحصائيات أن عدد الدعاوى
المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية بلغت 60.9 ألف دعوى، تم الحكم في 41.4 ألف دعوى
بنسبة 68% من إجمالي الدعاوى المرفوعة لعام 2020م. وقد استقبلت دائرة المحكمة
الشرعية حوالي 6536 دعوى، بلغت المدنية منها 13919 دعوى والجزائية 15705 دعاوى. وقد
ورد إلى الدائرة التجارية 15193 دعوى واستقبلت الدائرة العمالية 9516 دعوى، وسجلت
محافظة مسقط الأكثر في الدعاوى الواردة، حيث بلغت 21 ألفًا و774 دعوى تركزت 86%
منها في محاكم مسقط والسيب، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد 12 ألفًا و308 دعاوى،
ثم محافظة ظفار بعدد 5164 دعوى، وسجلت 89% من الدعاوى الواردة في محاكم صلالة، فيما
كانت 37% من الدعاوى الواردة في محافظة دعاوى جزائية. وسجلت محافظة مسندم الأقل في
عدد الدعاوى المرفوعة إلى المحاكم الابتدائية بعدد 354 دعوى.
وفي محافظة البريمي تركزت 94% من الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية بولاية
البريمي بعدد 1668 دعوى أما في ولاية محضة فقد بلغ عددها 107 دعاوى.
وفي محافظة الداخلية فقد بلغ عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية 4206 دعوى
وثلث الدعاوى الواردة كانت في محاكم ولاية نزوى حيث بلغت نسبتها 38% من إجمالي
القضايا الواردة،كما أن أكثر القضايا الواردة كانت في الدائرة الجزائية تليها
المدنية.
وورد إلى المحاكم الابتدائية في محافظة شمال الباطنة أكثر من 12 ألفًا و308 قضايا
واردة، 66% منها تم الحكم فيها.
وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت نسبة الدعاوى المحكومة من الواردة 84% من إجمالي
1724، وسجلت ولاية بركاء الأكثر في القضايا الواردة بعدد 2328 قضية.
وفي محافظة جنوب الشرقية وصل إجمالي عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية في
العام الماضي 3354 دعوى، 35% منها تركزت في محاكم ولاية صور.
أما في محافظة شمال الشرقية فقد بلغ عدد الدعاوى المحكومة 2606 دعاوى بنسبة 75% من
إجمالي القضايا الواردة البالغ عددها 3493 قضية وأكثرها بولايتي المضيبي وإبراء.
وفي محافظة الظاهرة ارتفعت عدد القضايا الواردة بولاية عبري مقارنة بولايات
المحافظة الأخرى بعدد 1948 دعوى، وشكلت ما نسبته 81% من إجمالي القضايا الواردة
بالمحافظة والبالغ عددها 2402 دعوى.
فيما تراجعت عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم الابتدائية في محافظة الوسطى إلى 916
دعوى، شكلت الدعاوى الواردة إلى محاكم الدقم 58% من العدد الإجمالي للقضايا.
الأحكام الصادرة
وتطرقت الإحصائية إلى توضيح للأحكام الصادرة في المحاكم الابتدائية، حيث إن 88% من
الأحكام الصادرة في المحاكم الابتدائية كانت حكما قطعيا بعدد 35101 قضية، فيما بلغت
عدد القضايا التي صدر فيها الحكم بالصلح 2123 قضية و113 قصية صدر فيها الحكم
بانقطاع خصومة و1918 حكم فيها بالترك وإحالة 752 قضية. كما أن أكبر عدد من الأحكام
صدرت في المحكمة الجزائية بعدد 13882 قضية تليها المحكمة المدنية بعدد 8998 قضية
والتجارية 8664 قضية.
وكشفت الإحصائية أن عدد الطعون الواردة إلى محاكم الاستئناف في العام الماضي بلغت
28990 طعنًا، وتم الحكم في 21 ألف منها وبنسبة 72% من إجمالي الطعون الواردة، تركزت
أكثرها في دائرة القضايا الجزائية بعدد 7691 قضية، وسجلت محكمة استئناف مسقط العدد
الأعلى في الطعن بنسبة 25% من إجمالي الطعون، والمضيبي الأقل بنسبة 1% من إجمالي
الطعون الواردة إلى محاكم الاستئناف.
وتشير الإحصائية إلى أن 7% من الأحكام الصادرة في الدوائر العمالية كانت في محاكم
مسقط وصحار والسيب. و44% من الأحكام الصادرة في الدوائر الجزائية كانت في محاكم
مسقط والسيب.
مرسوم سلطاني رقم (6) لسنة 2021 بإصدار النظام الأساسي
للدولة
المرسوم
وفقاً لآخر تعديل - مرسوم سلطاني رقم 90 لسنة 1999 بإصدار قانون السلطة القضائية